معالجة عجز الموازنة العامة للدولة في مصر.. السيطرة على الإنفاق العام بالإضافة إلى تنمية إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية. تحجيم الزيادة فى الاستثمارات الحكومية

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 20% من الناتج المحلى الإجمالى عام 90/91.

وقد تمت السيطرة على هذا العجز من خلال السيطرة على الإنفاق العام بالإضافة إلى تنمية إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية.

1- لقد تم تحجيم الزيادة فى الاستثمارات الحكومية.

2- تم السماح بزيادة مصروفات التشغيل والصيانة وإعتمادات الأجور (مع عدم السماح بزيادة عدد العاملين بالجهاز الحكومي) وذلك كله فى حدود الإعتمادات المخصصة للإنفاق الجاري.

3- تم إدخال الضريبة العامة على المبيعات بدلاً من ضريبة الاستهلاك.

4- تم إدخال نظام الضريبة العامة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية.

5- تم تمويل العجز الموسمى والهيكلى (خلال فترة الانتقال) من خلال مزادات أذون الخزانة.

وقد ترتب على هذه الإجراءات انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 1% من الناتج المحلى عام 1997/1998، ولترتفع بعد ذلك على أثر تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وتحرير سعر الصرف (سبتمبر 2001 واحتلال العراق، واستمرار الصراع العربى الاسرائيلى واحتدام العنف وتحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003).