تقييم برنامج الخصخصة في مصر على المستوى الوحدي.. تحرير الاستثمار الخاص في البنية الأساسية خصوصا خدمات الاتصالات والنقل وخدمات الموانئ



تقييم برنامج الخصخصة على المستوى الوحدي
MICROECONOMY

لقد تم رصد النتائج المالية لأربع سنوات عن أداء 38 شركة من أوائل الشركات التى تم خصخصتها منها عامين قبل الخصخصة وعامين بعد الخصخصة.

وأوضحت المقارنة النتائج الآتية:
- من حيث إيرادات النشاط:
1-
حققت 33 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت بين 1% و8.5%.

2- حققت 17 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة نسب تزيد عن 25%.

3- وحققت 26 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته  قبل الخصخصة بنسب تزيد عن 10%.

4- حققت خمس شركات فقط من بين 38 شركة هبوطا فى الإيرادات تتراوح بين 3% و 28% ومعظم الأسباب ترجع الى أسباب متعلقة بمشكلات تعترى النشاط.

- من حيث الأرباح قابلة التوزيع:
1-
حققت 30 شركة من بين 38 شركة أرباحاً أعلى بعد الخصخصة عما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت ما بين 3% و 1529%.

2- حققت 14 شركة من بين 38 شركة تم خصخصتها أرباحاً تزيد بنسبة 100% و 1529% مما حققته قبل الخصخصة.

3- حققت 24 شركة من بين 38 شركة تم خصخصتها زيادة فى الأرباح مما كانت تحققه قبل الخصخصة بلغت نسبتها أكثر من 25%.

4- حققت 8 شركات من بين 38 شركة تم خصخصتها أرباحاً تقل عما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت ما بين 2% و 58% وتعود معظم الأسباب الى صعوبات فى النشاط.

مما تقدم يمكن ان نقرر بقدر كبير من الثقة ان كلا من برنامج الإصلاح الإقتصادى والخصخصة يتقدمان فى تحقيق الأهداف الحقيقية المرجوة منهما.

غير ان توقف عند هذا الحد من الإصلاح الاقتصادى والخصخصة لا يكفى لضمان استمرار النمو بمعدلات تفوق 5-6% سنويا.
إن الحاجة لا تزال ماسة لتعميق الإصلاح والتحرير فى الاتجاهات الآتية:

1- يلزم تعميق تحرير عناصر الإنتاج ليصل معدل الاستثمار المحلى الى 30% من الناتج المحلي.

2- يلزم تحرير الاستثمار الخاص في البنية الأساسية خصوصا خدمات الاتصالات والنقل وخدمات الموانئ وغيرها من الحلقات المتصلة بالعالم الخارجي.

3- يلزم  تحرير سوق العمل  لإزالة القيود التى تعوق فصل العمالة غير المرغوب فيها مما يؤدى الى تحفيز المستثمرين على الاستثمار وعلى تشغيل العمالة دون تردد او خوف.
وفي هذا الصدد يمكن للدولة، من خلال الموازنة العامة، ان تعالج أوضاع هذه العمالة خلال فترات انتقالية محددة.

4- يلزم تحرير سوق رأس المال بمزيد من الإجراءات وأهمها تحويل البنوك الرئيسية وشركات التأمين العامة الى القطاع الخاص لزيادة كفاءة عمل هذه المؤسسات.

5- يلزم تحقيق جهود متواصلة وسريعة فى تحرير التجارة الخارجية لان متوسط معدل التعريفة الجمركية مازال مرتفعاً بالقياس بالمعدلات السائدة فى الدول سريعة النمو رغم كل ما بذل فى هذا الاتجاه.

3- يلزم تعميق الإصلاح الإدارى والتشريعى لتحرير جهاز الدولة من القيود والبيروقراطية ليصبح أكثر كفاءة فى تعامله مع المستثمرين والجمهور.


ليست هناك تعليقات