ظهرت مشكلة الموصل نيتجة لاندحار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والاحتلال البريطاني للعراق، فقد احتلت بريطانيا الموصل بعد إعلان هدنة مودروس في (30 تشرين الأول 1918) فاعتبرت تركيا ذلك الاحتلال غير مشروع فجرت مفاوضات حول الموصل بين اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني وعصمت أينونو وزير الخارجية التركي وقدم كلا منهما مذكرات مكتوبة احتوت على وجهة نظرهما حول القضية.
وكانت وجهة النظر التركية تتركز حول الأمور التالية:
1- الزعم بأن العراق لازال يعتبر جزءاً من الإمبراطورية العثمانية.
2- أن فرض الانتداب البريطاني على العراق تم بدون أخذ رأي الشعب العراقي.
3- المطالبة باستفتاء المنطقة.
أما وجهة النظر البريطانية فكانت مرتبطة بثلاثة وعود هي:
1- وعد بريطانيا للشعب العراقي بعدم إرجاعه للحكم التركي.
2- وعد بريطانيا للملك فيصل الذي انتخبه العراق بأجمعه بما فيه الموصل.
3- وعد بريطانيا لعصبة الأمم كدولة منتدبة على العراق وبموافقتها.
فشل الطرفان في التوصل الى صيغة اتفاق بينهما، واقترح كيرزون أن يعهد الى عصبة الأمم بدراسة المشكلة، طلبت الحكومة البريطانية من السكرتير العام للعصبة في (6 آب 1924) وضع قضية الحدود العراقية - التركية في جدول أعمال العصبة القادم.
وبعد مناقشات طويلة استقر الرأي على تأليف لجنة تحقيق مرضية للطرفين، وقامت اللجنة بدراسة جميع الوثائق المتعلقة بالمشكلة وقررت زيارة المنطقة لاستطلاع آراء سكانها، فوصلت اللجنة الى بغداد في 16 كانون الثاني 1925 أجرت اتصالات مع الشخصيات البارزة وممثلي الطبقات والطوائف ولم تقتصر على دراسة النواحي السياسية بل درست نفسية الشعب ومشاكله الاقتصادية.
وضعت لجنة التحقيق تقريرها في 16 تموز 1925 في (113) صفحة من القطع الكبير وألحقت به إحدى عشرة خارطة تناول دراسة الحجج الجغرافية والعنصرية والتاريخية والاقتصادية والعسكرية والساسية وجاء فيه أن عواطف سكان الموصل كانت الى جانب العراق.
وأوحت اللجنة بعدم تقييم المنطقة المتنازع عليها وربطها بالعراق شرط مراعاة الأمور الآتية:
1- يجب أن تبقى المنطقة تحت انتداب العصبة لمدة (25) سنة.
2- ويجب مراعاة رغبات الأقليات فيما يخص تعيين موظفين لإدارة أمورهم.
وقد اجتمع مجلس العصبة لدراسة تقرير لجنة التحقيق فوافق في 16 كانون الأول 1925على القرار التالي بالإجماع:
1- اتخاذ خط بروكسل كخط حدود بين العراق وتركيا.
2- دعوة الحكومة البريطاينة لتقدم للمجلس معاهدة جديدة مع العراق تضمن استمرار نظام الانتداب لمدة خمس وعشرون سنة.
3- دعوة بريطانيا لأن تقدم للمجلس التدابير لتأمين الضمانات المطلوبة.
4- دعوة بريطانيا لأن تطبق توصيات اللجنة الخاصة.
وكانت وجهة النظر التركية تتركز حول الأمور التالية:
1- الزعم بأن العراق لازال يعتبر جزءاً من الإمبراطورية العثمانية.
2- أن فرض الانتداب البريطاني على العراق تم بدون أخذ رأي الشعب العراقي.
3- المطالبة باستفتاء المنطقة.
أما وجهة النظر البريطانية فكانت مرتبطة بثلاثة وعود هي:
1- وعد بريطانيا للشعب العراقي بعدم إرجاعه للحكم التركي.
2- وعد بريطانيا للملك فيصل الذي انتخبه العراق بأجمعه بما فيه الموصل.
3- وعد بريطانيا لعصبة الأمم كدولة منتدبة على العراق وبموافقتها.
فشل الطرفان في التوصل الى صيغة اتفاق بينهما، واقترح كيرزون أن يعهد الى عصبة الأمم بدراسة المشكلة، طلبت الحكومة البريطانية من السكرتير العام للعصبة في (6 آب 1924) وضع قضية الحدود العراقية - التركية في جدول أعمال العصبة القادم.
وبعد مناقشات طويلة استقر الرأي على تأليف لجنة تحقيق مرضية للطرفين، وقامت اللجنة بدراسة جميع الوثائق المتعلقة بالمشكلة وقررت زيارة المنطقة لاستطلاع آراء سكانها، فوصلت اللجنة الى بغداد في 16 كانون الثاني 1925 أجرت اتصالات مع الشخصيات البارزة وممثلي الطبقات والطوائف ولم تقتصر على دراسة النواحي السياسية بل درست نفسية الشعب ومشاكله الاقتصادية.
وضعت لجنة التحقيق تقريرها في 16 تموز 1925 في (113) صفحة من القطع الكبير وألحقت به إحدى عشرة خارطة تناول دراسة الحجج الجغرافية والعنصرية والتاريخية والاقتصادية والعسكرية والساسية وجاء فيه أن عواطف سكان الموصل كانت الى جانب العراق.
وأوحت اللجنة بعدم تقييم المنطقة المتنازع عليها وربطها بالعراق شرط مراعاة الأمور الآتية:
1- يجب أن تبقى المنطقة تحت انتداب العصبة لمدة (25) سنة.
2- ويجب مراعاة رغبات الأقليات فيما يخص تعيين موظفين لإدارة أمورهم.
وقد اجتمع مجلس العصبة لدراسة تقرير لجنة التحقيق فوافق في 16 كانون الأول 1925على القرار التالي بالإجماع:
1- اتخاذ خط بروكسل كخط حدود بين العراق وتركيا.
2- دعوة الحكومة البريطاينة لتقدم للمجلس معاهدة جديدة مع العراق تضمن استمرار نظام الانتداب لمدة خمس وعشرون سنة.
3- دعوة بريطانيا لأن تقدم للمجلس التدابير لتأمين الضمانات المطلوبة.
4- دعوة بريطانيا لأن تطبق توصيات اللجنة الخاصة.
قوبل قرار مجلس العصبة بالابتهاج والسرور في العراق مع التحفظ على الفقرة الثانية التي أوصت باستمرار الانتداب لمدة خمس وعشرين سنة.
