يعتبر الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية أو غير عادية لانتهاء الدساتير ووقف العمل بأحكامها، ويتم ذلك عادة في أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب.
وإذا كان الأسلوب العادي أو الطبيعي هو الأسلوب القانوني لإلغاء الدساتير، فإن الأسلوب الثوري أو الفعلي هو الأسلوب الأوسع انتشاراً، فقد لعبت الحركات الثورية ـ سواء تمثلت في ثورات أو انقلابات ـ دوراً بارزاً وملحوظاً في إسقاط العديد من الدساتير في دول عالمنا المعاصر.
وإذا أخذنا سورية كمثال على صحة هذا القول لوجدنا أن معظم الدساتير السورية قد سقطت بهذا الأسلوب الثوري، أي في أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب.
وكذلك الحال في فرنسا، إذ سقطت جميع الدساتير الفرنسية الصادرة منذ عصر الثورة والتي تبلغ خمسة عشر دستوراً بهذا الأسلوب، باستثناء دستور 1793 الذي لم يطبق بتاتاً، ودستور سنة 1875 الذي ألغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940، وكذلك شأن دساتير أغلب الدول النامية الموجودة في قارة أمريكا اللاتينية (التي شهدت دولها انقلابات عسكرية أكثر من أي قارة أخرى) وأفريقيا وآسيا.
التسميات
قانون دستوري