إذا لم يحدد القانون أجلا معينا تفقد الشهادة الطبية قيمتها الإثباتية بعده، فإن المبدأ أن لا يترتب على مرور الزمن سقوط الحق في الإثبات بواسطتها.
إن القيمة الإثباتية للشهادة الطبية تكون أكبر كلما كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ إنشائها وتاريخ معاينة الواقعة المشهودة بها أقصر، ذلك أن الشهادة المسلمة بعد أسابيع أو شهور أو أعوام من معاينة الوقائع الأساسية تبعث على الشك ولو كانت صادقة، لأنه يصعب على الطبيب أن يحفظ في ذاكرته حقيقة واقعة مر عليها زمن طويل، مما يتعين معه تضمين هذه الشهادة معلومات عن ظروف إنشائها، خاصة فيما يتعلق بالزمن.
غير أنه حتى وإن تم إنشاء الشهادة الطبية مباشرة بعد معاينة الواقعة المشهود بها، فإن قيمتها الإثباتية تكون محدودة في الزمن، باستثناء الحالات التي يكون فيها موضوع هذه الشهادة هو إثبات إنجاز عمل مهني من لدن محررها.
ذلك أن الشهادة بالحالة الصحية لشخص معين لا يمكن أن تكون لها حجية دائمة، على اعتبار أن الصحة الإنسانية تتميز بطابع التغير والتطور المستمر.
وبالتالي فإن الشهادة الطبية ليست إلا دليلا على حالة صحية معينة في فترة محددة، وليس في أخرى، إذ لا أحد يعلم ما إذا كانت هذه الحالة ستستمر إلى الغد أم لا.
لذلك فإن الأستاذين "ميلينيك" و"ميمطو" يقترحان عند تعارض شهادتين طبيتين متعلقتين بنفس الموضوع ترجيح الشهادة الطبية المحررة بعد آخر فحص، مع افتراض أن تاريخ الشهادة هو نفسه تاريخ الفحص عند عدم تحديد هذا الأخير، دون أن يعني ذلك سلب السلطة التقديرية للمحكمة بهذا الخصوص.
التسميات
آثار الشهادة الطبية