إن الهدف من إنشاء شهادة طبية وفق الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة قانونا وتسليمها لمن له الحق في تسلمها دون إخلال بمقتضيات الالتزام بالسر المهني، هو استعمالها من لدن هذا الأخير كوسيلة إثبات أمام جهة قضائية أو إدارية معينة.
غير أنه إذا كانت الثقة التي يحظى بها الطبيب في هذا المجال تقتضي منح الشهادة الطبية قوة إثباتية كأثر مفترض ترتبه بمجرد إنشائها من لدنه وتسليمها طبقا للقانون، فإنه قد توجد حالات يترتب فيها بدلا عنه أثر آخر هو مسؤولية منشئها، سواء من الناحية المدنية أو الجنائية أو التأديبية.
ذلك أن الطبيب قد ينشئ شهادة مخالفة للحقيقة إما عن عمد بقصد مجاملة شخص معين أو الاستفادة من وعد أو عرض أو منفعة معينة، وإما عن خطإ أو إهمال من شأنه أن يرتب ضررا للشخص المعني بالشهادة أو لغيره.