الاستعمال المفرط للمماثلة في العقد الديداكتيكي وبطء الفهم واكتساب المعلومات

لا خلاف على أن المماثلة تعتبر من "التقنيات" الجديدة في الشرح و التفسير.

إلا أن الإفراط  في استعمالها قد يؤدي إلى نتيجة  عكسية أو غير متوقعة.

وقد لاحظ الديداكتيكيون أن هذا الاستعمال الـمفرط للمماثلة على صعيد العقد الديداكتيكي، أمر غير مفيد، بل العكس، يمكن أن يفضي إلى السقوط في ما يعرف بأثر طوباز أو بعبارة أخرى إلى بطء في الفهم واكتساب المعلومات.

فالتعاقد الديدكتيكي هو بمثابة قانون استراتيجية حل وضعية ديدكتيكية، إذ يحدد موقع المدرس وموقع المتعلم من المعرفة، كما تحدد مستويات المسؤولية الموكولة لكل منهما.

وقد نشأ هذا المفهوم في سياقات عملية تستهدف عقلنة العمل التربوي وذلك بـ:
1- اشتراك المتعلم في إعداد المحتوى التعلمي مع استبعاد مفاجأته بالدرس.
2- الانطلاق مما يعرفه المتعلم للوصول إلى ما ينبغي له معرفته.
3- تبني طرائق التدريس الفعالة في التنفيذ.
4- اعتماد أساليب التقويم الحديثة والابتعاد عن أساليب الاختبارات التقليدية.

والتعاقد الديدكتيكي حاضر في كل عملية تعليمية - تعلمية حتى وإن كانت بنوده غير معلنة أو غير مصرح بها، وقد يمر بصورة غير مرئية، إلا في حالة ما إذا حدث تعثر في عملية التعلم، يفصح عن مدى عمومية التعاقد الديدكتيكي ومدى فضفاضية بنوده أو استعصائها عن الفهم من طرف المتعلمين.

ففي أغلب الأحيان يكون هذا الغموض أو الالتباس في التعاقد الديدكتيكي، وراء العديد من الحالات الانفعالية السلبية التي يعاني منها المتعلمون، خاصة عندما يصطدمون بمدرس لا يعبر بوضوح عما ينتظره منهم، ويعجزون عن معرفة ما يريده أو ما يتوخاه من عملهم.

وقد يؤدي مثل هذا الغموض في التعاقد إلى حالات التعثر، إن لم نقل الفشل الدراسي.