تعتبر الملاحظة عملية إدراك حسي لسلوك أو حدث أو اتصال.
ويخضع الإدراك إلى قاعدة النسبية.
ويخضع الإدراك إلى قاعدة النسبية.
فقد ندرك ذواتنا أكثر ممّا ندرك الأشياء، لأنّ خبرتنا السابقة قد تسيطر على عملية الإدراك.
وحتى الفكر كثيرا ما يكون هو نفسه مصدر الخطأ في عملية الملاحظة.
فقد لا يلاحظ الفرد من الظواهر سوى ما يتصل باهتماماته، وما قد يتفق مع اتجاهاته وأغراضه، إن المعاني توجد في عقول الناس أكثر منها في الموضوعات نفسها.
لذلك وجب على الباحث، منذ البداية، تحديد ما يلي:
- الوقائع التي ينبغي ملاحظتها (موضوع الملاحظة).
- كيفية تسجيل الملاحظة (الأدوات والظروف الزمانية والمكانية).
- استعمال الإجراءات الضرورية للتأكد من دقة الملاحظة.
- تحديد نوع العلاقة التي يجب أن تقوم به الملاحظة والملاحِظ وكيفية تكوين هذه العلاقة.
ولا يختلف إثنان على أن التحديد الدقيق لهذه النقاط، يختلف باختلاف أهداف الملاحظة وأنواع البحوث.
ولتغطية النقص التكويني المتمثل في كون الحواس لا تجعلنا ندرك إلا عددا محددا من المثيرات، ونغفل ما يمر منها بإيقاع سريع، يلجأ العلماء إلى أدوات وأجهزة تكمل عمل أعضاء الحس وتؤيده في قدرتها نسبيا، مثل الصور والأفلام وآلات التسجيل الفيديو وغير ذلك، والتي تقدم اليوم الأداة الفعالة لتثبيت المدركات، وبالتالي لتركيز الملاحظة.
فبإمكان تلك الوسائل، إعادة السلوك موضوع الملاحظة، وبإمكانها تثبيته أو إبطاؤه، الأمر الذي يمكّن الملاحِظ من إدراك دقيق للحظاته في تعاقبها.
التسميات
ملاحظة