تأكد نظام المنافسة الحرة والمبادرة الفردية في لبنان في أوائل الخمسينات.
- حرية الصرف والتحويل.
- السرية المصرفية.
- الحساب المشترك
- الإعفاء من الضرائب على فوائد حساب التوفير.
- ضمان الودائع.
وقد أدى الانفتاح الاقتصادي إلى تطور الجهاز المصرفي وامتداد شبكة موزعة وازدياد حجم موارده وتوظيفاته في الداخل والخارج.
فاتخذ لبنان عندئذ دور الوسيط بين البلدان الصناعية والأسواق المالية من جهة والمنطقة العربية من جهة أخرى.
الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد لم تغير في الخصائص الأساسية التي تتميز بها مختلف المجالات الاقتصادية بل على العكس، فإن التشريعات التي أقرت والمؤسسات التي أنشئت شددت على أهمية تطوير السوق النقدية والمالية وتنميتها.
كما يظهر ذلك في الدعم المقدم إلى القطاع المصرفي وتقوية مجموعة المصارف المتخصصة وضمان الأموال الموظفة ضد أخطار الحرب.
التسميات
مال