للعربيّة مكانة أثيرة في المنظومة التّربويّة التّونسيّة.
وهي مكانة ناجمة أساسا عن الوعي بالدّور المركزيّ الذي تنهض به هذه المادّة في سبيل ضمان بلوغ المدرسة ما رسمته لنفسها من مقاصد ورهانات.
وفضلا عن هذا البعد، فإنّ المدرسة مدعوّة إلى « تمكين المتعلّمين من إتقان اللّغة العربيّة بصفتها اللّغة الوطنيّة[2]».
ولهذا فإنّ هذه اللّغة هي الوسيلة التي يتجذر بها المتعلّمون في هويّتهم الوطنيّة التّونسيّة فينشؤون «على الوفاء لتونس والولاء لها وعلى حُبّ الوطن والاعتزاز به.[3]» نشأة يحقّقون من خلالها الامتداد الوجدانيّ والفكريّ والثّقافيّ بين حاضرهم وماضيهم فيتأصّلون دون عناء في الحضارة العربيّة الإسلاميّة تأصّلا اللّغة فيه سبيل تواصل مع الموروث من جهة وعماد هويّة حضاريّة ليس الشّعور بها في مدرستنا التّونسيّة إلاّ بُعدا من أبعاد شخصيّة منشودة تؤمن بالإنسان وتنبذ الانغلاق والتعصّب وتتفتّح دون استلاب على منجزات الإنسان في سائر الثّقافات والحضارات.
وهذا في ذاته مظهر آخر من مظاهر تقاطع درس العربيّة مع أهداف المنظومة التّربويّة العامّةِ إذ «تهدف التّربية إلى تنشئة التّلاميذ على الوفاء لتونس والولاء لها وعلى حبّ الوطن والاعتزاز به وترسيخ الوعي بالهويّة الوطنيّة فيهم وتنمية الشّعور لديهم بالانتماء الحضاريّ في أبعاده الوطنيّة والمغاربيّة والعربيّة والإسلاميّة والإفريقيّة والمتوسّطيّة ويتدعّم عندهم التفتّح على الحضارة الإنسانيّة[4]».
إنّ منزلة العربيّة باعتبارها لغة البلاد الوطنيّة جعلتها تُعلّم «في كافـّة المراحل تعلّما يضمن حذقها وإتقانها بما يُمكّن من التّعامل بها ومعها باعتبارها أداة تواصل وتثقيف ومن استعمالها تحصيلا وإنتاجا في مختلف مجالات المعرفة.[5]» وجعلتها لغة التّدريس في كلّ الموادّ الاجتماعيّة والعلميّة والتقنيّة والفنّيّة في مرحلتي التّعليم الأساسيّ[6] بل إنّ مهارة التّواصل في اللّغة الوطنيّة تُعدّ مهارة مركزيّة من مهارات التعلّم في التّعليم الأساسيّ بمرحلتيه إلى جانب مهارة التّواصل في لغتين أجنبيّتين.
[1] الفصل 9 من القانون التّوجيهي للتّربية والتعليم المدرسيّ،القانون عـــ80ـــدد بتاريخ 23 جويلية 2002
[2] الفصل 9 من القانون عدد 80 بتاريخ 23 جويلية 2002
[3] الفصل 3 من القانون التوجيهي جويلية 2002
[4] الفصل3 من القانون التوجيهي
[5] الفصل 51 من القانون التوجيهي
[6] الفصل 24 من القانون التوجيهيّ