من بين الإجراءات المتخذة و التي تم وضعها حيز التطبيق إلى يومنا هذا, يمكن ذكر:
أ- من الناحية التنظيمية و المؤسساتية: تم إصدار
- المرسوم التنفيذي رقم 137 – 98 المؤرخ في 1998/05/03, المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية و تنظيمها و سيرها؛
- المرسوم التنفيذي رقم 243 – 99 المؤرخ في 1999/10/31 و المحدد لتنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و سيرها.
ب- أما فيما يخص الموارد البشرية: من أجل تحقيق أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2002-98 أوصى القانون البرنامج بضرورة رفع عدد العاملين في البحث بمعدل يتماشى مع احتياجات برامج البحث السنوية المصادق عليها.
نتيجة لذلك, فإن الطاقة البشرية العاملة في قطاع البحث كانت تقدر في أوائل سنة 98 بـ 3257 شخص أي 116 باحث لكل مليون ساكن قد ارتفعت إلى حوالي 8000 باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 11500 باحث في سنة 2002 و هذا بالرغم من وجود عائقين أساسيين:
- ضعف التحفيزات المالية للباحثين؛
- هجرة الكفاءات العلمية الوطنية.
التسميات
تكنولوجيا