لن أتيه في تعريف الجودة اللغوي والاصطلاحي، لتعدده واختلافه بين مستخدميها، وإنما سأقتصر على تعريف إجرائي مناسب لحالة الإصلاح الذي يشهده تعليمنا المغربي، في عشريته؛ حيث أقول: "جودة النظام التعليمي هي مجموع مميزات وسمات وخصائص المنتج التعليمي، التي تلبي متطلبات مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل فضلا عن متطلبات المجتمع. أي تفعيل المنتج التعليمي بتلك المواصفات والخصائص والمميزات في المجتمع استثمارا وأداء وخدمة ونماء بصورة أفضل وأدق وبكلفة أقل".
ومن خلال هذا التعريف تكون الجودة:
1- مميزات وخصائص وسمات المنتج التعليمي، وهي سابقة الوضع قبل المنتج، ومحددة بدقة في بنود واضحة وشفافة، قابلة للقياس.
وعليه يمكن القول بأن نظامنا التعليمي حدد مواصفات منتجه التعليمي من خلال الكتاب الأبيض، ومن خلال دفاتر التحملات التي تذكر بها المؤلفين.
2- تحقيق لمتطلبات المدخل التعليمي خاصة منه المتعلم، الذي يدور فعل التعليم حوله بل يشكل لبه وعمقه، بجانب تحقيق متطلبات سوق العمل ومتطلبات المجتمع.
وهنا يقع السؤال الكبير على تعليمنا: هل يحقق ما يطمح إليه المتعلم ويضمن تحقيق القادر المتعلم والكفء لسوق العمل إزاء تحقيق مواطن مندمج في مجتمعه متكيف مع مختلف وضعياته؟
3- استثمار المنتج التعليمي في المجتمع من أجل أداء خدمة على أعلى مستوى من النوعية والكمية بشروط أفضل، بما يحقق الدقة والإتقان والصلابة في العمل ومنتجاته.
ومن كينونة الجودة هذه، ينبثق السؤال التالي: هل المجتمع المغربي يستثمر منتجه التعليمي ويفعله في ميدانه؟
إن هذه الأسئلة تبقى مفتوحة على الحضور الكريم قصد تقييم الوضع التعليمي وهو في سنته السابعة من الإصلاح.
ولعلها تثير فينا بواعث وحوافز البحث العلمي الميداني، للتحقق من أطروحاتنا النظرية التي كثيرا ما تغنينا بها، والذي يعد من أساسيات الجودة.
التسميات
جودة تربوية