مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي:
- القطاع العام:
كان الاعتقاد السائد بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في الستينات والسبعينات أن الدولة لديها القدرة على السيطرة على شروط وآليات تراكم رأس المال وتنمية الثروة القومية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، حيث بلغت نسبة النمو أو التراكم الأساسي للبلدان النامية عموما في الستينات حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
- القطاع الخاص:
تعد هذه المساهمة من المؤشرات الدالة على قدرة القطاع وكفاءة أدائه.
- القطاع العام:
كان الاعتقاد السائد بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في الستينات والسبعينات أن الدولة لديها القدرة على السيطرة على شروط وآليات تراكم رأس المال وتنمية الثروة القومية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، حيث بلغت نسبة النمو أو التراكم الأساسي للبلدان النامية عموما في الستينات حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
- القطاع الخاص:
تعد هذه المساهمة من المؤشرات الدالة على قدرة القطاع وكفاءة أدائه.
وهذه المساهمة تختلف من دولة إلى أخرى لأسباب أهمها:
1- نوع النظام الاقتصادي القائم ودرجة تدخل الدولة.
2- حجم الإنفاق الحكومي.
3- قدرة القطاع الخاص ومستواه.
4- معدلات توزيع الدخل بين المواطنين.
1- نوع النظام الاقتصادي القائم ودرجة تدخل الدولة.
2- حجم الإنفاق الحكومي.
3- قدرة القطاع الخاص ومستواه.
4- معدلات توزيع الدخل بين المواطنين.
ليست هناك تعليقات