الحكمة من اشتراط الولاية في الزواج:
2- قطع الطريق على الانتهازيين من الرجال لئلا يستغلوا الفرصة الناجمة عن ضعف المرأة.
3- الحرص على تماسك الأسرة، وسد كل طريق يؤدي إلى الخلاف داخل الأسرة وتفرقها.
4- حماية المرأة من سوء الاختيار لعدم معرفتها بالرجال لأن الغاية من الولاية أن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء.
5- دفع العار عن الأسرة، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عار عليه وعليها، فشرع الولي لحفظ كرامة المرأة ومصالحها ودفع الضرر عنها، فتصرف المرأة في نفسها بغير إذن وليها يخشى منه العار على الأسرة.
6- حرص الإسلام على بر الوالدين وطاعتهم في المعروف واستشاراتهم تطييبا لخاطرهم.
7- منع نشوء العلاقات المشبوهة بين الرجل والمرأة.
فهذه الحكم كلها تحقق مصلحة معتبرة شرعا.
فالأولى مراعاتها في زواج المسلمين، واشتراط الولي عند الجمهور، لا يعني تقييد حرية المرأة، ولا إسقاط حقها في اختيار من ترضى به زوجا، فهي أحق بنفسها من وليها في الإذن والرضا.
فالأولى مراعاتها في زواج المسلمين، واشتراط الولي عند الجمهور، لا يعني تقييد حرية المرأة، ولا إسقاط حقها في اختيار من ترضى به زوجا، فهي أحق بنفسها من وليها في الإذن والرضا.
فلها الحرية في قبول أو رفض من تقدم يطلب يدها.
كما لا يجوز للأب أو غيره أن يجبر المرأة البالغة العاقلة، أو يكرهها بالزواج بمن لا ترضى به زوجا.
كما لا يجوز له أن يمنعها من الزواج بمن رغبت فيه ورغب فيها بشرط الكفاءة في الدين والخلق.
وهذا ما سماه الفقهاء بالعضل.
وهذا ما سماه الفقهاء بالعضل.
التسميات
توثيق الزواج