توجد ثلاثة اتجاهات تسلكها الدول الغربية في تشريعها، وموقفها ونظرتها إلى الزواج الذي يجريه رجل الدين، سواء عقد ذلك في الكنيسة أو المسجد والمركز الإسلامي، ولكنها كلها تلزم تسجيله لدى الدوائر الرسمية للدولة للاعتراف به وترتب آثاره القانونية.
1- عدم الاعتراف بالزواج الديني:
الذي لم يوثق في البلدية، ومعاقبة رجل الدين الذي تم على يديه ويمثله القانون الفرنسي (معظم التشريعات الأوروبية اتخذت القانون المدني الفرنسي نموذجا)، "دستور14ايلول 1791 المادة 7": الشريعة لا تعترف بزواج إذا لم يكن عقد مدني".
وفي تشرين الأول لسنة 1792تم إصدار مرسوم فرض على جميع المواطنين الذين يرغبون في عقد زواج أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية.
لكن القانون يترك الحرية للزوجين في إجراء الزواج الديني بعد الزواج المدني.
2- ترك حرية الاختيار للطرفين:
بين الزواج المدني والزواج الديني، بشرط أن يكون أحد الزوجين منتسب إلى طائفة دينية معترف بها من قبل الدولة، وأن يكون لخادم السر تصريح من السلطة، على أن يتم تسجيله بعد ذلك في السجل المدني للدولة.
وعلى هذا يجب على المسلمين في الغرب السعي لدى السلطات الرسمية للاعتراف بالدين الإسلامي، من الدول التي تعمل بهذا النظام (أمريكا، مالتا، انجلترا، كندا)، "في السويد مثلا تعطى تصاريح للائمة لإجراء عقود زواج المسلمين" والولايات المتحدة الأمريكية تعطى تصاريح للائمة بإجراء عقود زواج المسلمين والمصادقة عليها، ثم يتم تسجيلها في المحكمة أو البلدية.
3- حرية الاختيار بين صيغتين للزواج:
"ايطاليا، اسبانيا، ومالطا" تم اتفاق سنة 1984 في ايطاليا بين الكرسي الرسول ودولة ايطاليا، أن الزواج الذي يتم حسب القانون الكنسي يصبح معترف به إذا تم تسجيله في السجل المدني.
لقد ظهر مما تقدم أن بعض الدول الغربية تعطى تصاريح للائمة لإجراء عقود زواج المسلمين في الغرب، ثم إعادة تسجيلها لدى سلطة رسمية، بشرط أن تكون الدولة معترفة بالدين الإسلامي، وقلنا أنه يجب على المسلمين السعي لدى السلطات لإعطاء الأئمة والمساجد تصاريح لإجراء عقود زواج المسلمين في الغرب.
من أجل هذا وجدت المجالس الإسلامية في بريطانيا. فما المقصود بالمجالس الإسلامية؟ وما مهمتها؟ وكيف تعمل؟ وهل القانون البريطاني يعترف بها؟