تسجيل عقد الزواج من غير المسلم - الموظف الرسمي المختص.. الرضا بإجراء عقد الزواج في البلدية من طالبي الزواج يعتبر تفويض ضمنيا من الزوجين لضابط الحالة المدنية

تسجيل العقد من غير المسلم
الموظف الرسمي المختص:

 لقد تقدم أن وثيقة الزواج الرسمية هي التي يحررها الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وأن الزواج المعترف به هو الذي يثبت بوثيقة رسمية من طرف موظف رسمي. وضابط الحالة المدنية الذي يقوم بإجراءات الزواج في الغرب مهمته إدارية، يتحقق فيها من الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة في القانون حتى تكون الإجراءات قانونية، ثم يقوم بتحرير وتسجيل عقد الزواج ولا يشترط فيه الإسلام فهي ليست ولاية عامة بل هي وظيفة، وحضور ضابط الحالة المدنية في الإسلام ليس شرط من شروط الزواج ولا ركن من أركانه ولا واجب من واجباته، إنما هو من باب توثيق وتسجيل الزواج وحفظ حقوق الناس.

وقد اختلف الفقهاء في تولية غير المسلم  الكتابة.

يجوز من المرأة والرجل، من المسلم ومن غير المسلم للضرورة والحاجة عند عدم وجود مسلم مختص ومرخص له للقيام بهذه الوظيفة " بناء على قول الشيخ خليل في باب الخيار... وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين" ومعنى هذا قبول شهادة غير المسلم للضرورة والحاجة، فمن باب أولى قبول تسجيل وتوثيق الزواج من غير المسلم عند تعذر وجود المسلم.

والمسلمون في الغرب لا يمكن أن نطلب منهم أن تتم إجراءات عقود زواجهم خارج الإطار الرسمي للدولة.

والقانون لا يعترف إلا بالزواج الذي يتم  في المحكمة أو البلدية ويعاقب على مخالفته، فلا يمكن أن نطلب من المسلمين بعدم الزواج بحجة أن الذي يحرر عقد الزواج غير مسلم أو امرأة.

فإننا لو قلنا بذلك لوقع المسلمون في الحرج والمشقة، وضاعت حقوقهم ومصالحهم، ونتج عن ذلك مفاسد كثيرة.

فالزواج شرع لحفظ النسل والنسب، والإحصان بحفظ الفروج والوقاية من المفاسد. ويمكن أن نعتبر ضابط الحالة المدنية وكيلا عن الطرفين، فالرضا بإجراء عقد الزواج في البلدية من طالبي الزواج يعتبر تفويض ضمنيا من الزوجين لضابط الحالة المدنية، ويأخذ حكم الفضولي لا يتم نفاذ العقد إلا بإجازة الطرفين.

 ويمكن أن نستدل على ذلك بما يلي:

1- إن سحب ملف من البلدية بنية الزواج وإملاء استمارة خاصة و تحضير الأوراق اللازمة وتعيين يوم لإجرائه من طرف ضابط الحالة المدنية وموافقة الزوجان عليه، تفويضا ضمنيا من الطرفين للموظف والذي من صلاحيته إتمام إجراءات الزواج.

2- قبول ضابط الحالة المدنية بإجراء الزواج وموافقته على طلب الطرفين واستدعاء الزوجين بورقة رسمية قبولا ضمنيا من طرفه لهذا التفويض.

3- إن حضورهما بشخصهما لمجلس عقد خصيصا لإجراء عقد زواجهما، إشارة ضمنية للقبول بهذا التفويض من جميع الأطراف.

4- قول الموظف للزوجة هل تقبلين فلانا زوجا لك؟ والإجابة بنعم، ثم قوله للزوج هل تقبل فلانة زوجة لك؟

والإجابة بنعم (إيجاب وقبول في مجلس العقد) وسماع الشهود والحاضرين للإيجاب والقبول والرضا، وعدم الاعتراض يعتبر إجازة لعقد الفضولي، أي ضابط الحالة المدنية. 

5- إمضاء كل من العاقدين والشهود وضابط الحالة المدنية لوثيقة الزواج ثم ختمها بالطابع الرسمي للدولة ورضا الجميع إجازة ضمنية للزواج.

6- قراءة  ضابط الحالة المدنية محرر الزواج على الحاضرين وسماعهم أن فلانا قد تزوج فلانة وأن فلانة أصبحت زوجة له حسب القانون، ثم الرضا وعدم الاعتراض دليل على إجازة الزواج ونفاذه.