علاقة الحكم الصالح بالنمو الاقتصادي.. اتباع المقاييس الرئيسية للشفافية والوضوح تؤدي إلى تخفيض سعر القروض الدولية والمحلية



علاقة الحكم الصالح بالنمو الاقتصادي
Relationship of good governance in economic growth

إن الحكم الصالح موضوع مهم في أي نقاش حول التنمية لأنه مرتبط بالنموالاقتصادي، فالدراسات التي أجراها البنك الدولي تظهر العلاقة الموجودة بين الحكم الصالح وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني.

وحسب جون تايلور وكيل وزارة المالية الأمريكية، إن الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي تظهر أن اتباع المقاييس الرئيسية للشفافية والوضوح تؤدي إلى تخفيض سعر القروض الدولية والمحلية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 17%  مما يشير إلى أن المستثمرين يعتبرون الحكم الصالح عاملاً مخفضاً لمخاطر الاستثمار.

كما أن الحكم الصالح يزيد من فاعلية المساعدات ويشجع على استخدام الموارد المحلية بشكل أفضل.

إن المناخ الذي يهيئه وجود سياسة قوية مدعومة بمؤسسات المساءلة العامة يسهم في ضمان أن أموال المساعدات لن تهدر أو يساء استخدامها.

وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية مقابل أموال  المعونات، وذلك مثلما تساعد الشفافية والوضوح على عدم هدر الأموال أو إساءة استخدامها.

وبالطريقة نفسها  يضمن الحكم الصالح استخداماً  أكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة المحلية.

إذن فلا عجب أن يكون صلاح الحكم هو لُب التنمية الدولية، والمحلية، فصلاح الحكم ومحاربة الفساد والالتزام الدائم ببناء الكفاءات والقدرات أساسي، إذا أردنا النجاح في استعمال الفقر.