ظهر مصطلح الحكم الصالح أو الحكم الجيد، في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة، ثم كمصطلح قانوني (سنة 1978)، ليستعمل في نطاق واسع ومعبر عن تكاليف التسيير، ومع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف منه ضمان نمط جيد في التسيير النظام الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية.
وشاع استعمال هذا المصطلح في نهاية الثمانينات، في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل الهيكلي في العديد من الدول يطرح العديد من الصعوبات، تم تشخيصها آنذاك من طرف الخبراء على أنها أخطاء في تسيير الشؤون العامة، بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور الدولة.
إن الحلول المقترحة من طرف البنك العالمي هي الحكومة والتنمية، والتي يعرفها على أنها الطريقة التي تمارس بها السلطات من أجل إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل التنمية.
ومن مظاهر الحكومة الجيدة ما يأتي:
1- شكل النظام السياسي.
2- المسارات التي من خلالها تمارس السلطة تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية.
3- قدرة الحكومة على تقبل وتشكيل ووضع حيز التطبيق للسياسات والطريقة العامة التي تمارس بها مهامها الحكومية.
1- شكل النظام السياسي.
2- المسارات التي من خلالها تمارس السلطة تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية.
3- قدرة الحكومة على تقبل وتشكيل ووضع حيز التطبيق للسياسات والطريقة العامة التي تمارس بها مهامها الحكومية.
أما المادة 9 من اتفاقية شراكة كوتونو الموقعة بين الاتحاد الأوربي و77 دولة من جنوب الصحراء الإفريقية ودول الكارييبي والمحيط الهادي، تعرف الحكم الصالح "الإدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية، والطبيعة الاقتصادية والمالية لغرض التنمية المنصفة والمستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية وحكم القانون".
كما عرف صندوق النقد الدولي الحكم الصالح من خلال البعد التقني أي "الناحية الاقتصادية من الحكم وتحديد شفافية حسابات الحكومة، وفعالية إدارة الموارد العامة، واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص".
أما تعريف منظمة الأمن والتعاون في أروبا، فهوذوبعد اجتماعي إذ ينص على أنه:
"بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها، إضافة إلى التسامح في المجتمع ككل، "أما تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) فهو ذو بعد سياسي أي "شرعية الحكومة ومحاسبة العناصر السياسية في الحكومة واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون".
"بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها، إضافة إلى التسامح في المجتمع ككل، "أما تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) فهو ذو بعد سياسي أي "شرعية الحكومة ومحاسبة العناصر السياسية في الحكومة واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون".
فالحكم الصالح ضروري في عملية التنمية المستدامة، ومن خلال التعاريف السالفة الذكر، يمكن القول بأن الحكم الصالح يتواجد عند وجود الحكومة الجيدة أي حينما توفر العناصر التالية التي تعمل من بعضها بشكل مشترك:
1- ديموقراطية حقيقية توفر المشاركة، وتمثيل الشعب ومحاسبة الحكومة.
2- تشجيع حقوق الإنسان وحمايته.
3- احترام حكم القانون وإدارة العدالة (حق التقاضي، واستقلالية القضاء..)
4- استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة.
5- إدارة حكومية سليمة، بما في ذلك إدارة الأموال العامة، ووجود إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية.
6- سلطات غير مركزة لحكومة محلية فعالة، وبمشاركة تامة من قبل المواطنين وبالتالي فصلاح الحكم هو لب التنمية المستدامة.
ليست هناك تعليقات