نطاق السيادة على البحر لدولة بحرية:
إن نطاق السيادة على البحر الإقليمي هو:
1- البحر الإقليمي:
يحق لكل دولة ساحلية (بحرية) أن تمد مساحة بحرها الإقليمي حتـى مسافة ( 12) ميل بحري.
لذا فإن سيادة الدولة ستمتد إلى ما وراء أراضيها إلى البحر الإقليمـي والفضاء الجوي الذي فوقه وقاعه البحري.
كما اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور البريء في المياه الإقليمية.
ويخضع البحر الإقليمي بصورة كاملة قانونيا وإداريا لسيادة الدولة الساحلية في وقت السلم.
وعلى كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الإقليمية للدول المحايدة في وقت الحرب.
2- المنطقة المتاخمة:
يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتى مسافة (24) ميل بحري.
ويمكن للدولة الساحلية ممارسة السيطرة على هذه المنطقة لأغراض الجمارك والرسوم المالية والهجرة والتلوث.
3- المنطقة الاقتصادية الخالصة:
يمكن تثبيتها حتى مسافة (200) ميل بحري.
ويحق للدولة البحرية استكشاف واستثمار والمحافظة على إدارة الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر مثل الثروة السمكية والمعادن.
إن الاتفاقية سمحت للدول الساحلية بحقوق مختلفة في المناطق الاقتصادية الخالصة لغرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصد واستثمار الموارد الغير الحية.
وفي نفس الوقت فإن الدول المجاورة والقارية والمتضررة جغرافيا يجب أن يسمح لها بالوصول إلى تلك الثروات التي لم تستثمرها الدول الساحلية في تلك المناطق، على أن تستمر الحريات التقليدية الممنوحة في أعالي البحار بالسريان في تلك المناطق.
4- أعالي البحار:
يطلق على جميع المياه الأخرى أعالي البحار أو (البحر العام).
ويحق لجميع الدول سواء كانت بحرية أو برية أن تستخدم البحار العالية بحرية كاملة وفقاً للقانون الدولي.
ليست هناك تعليقات