حق إعادة التوازن المالي للعقد هو حالة العدل التي ارتضاها طرفا العقد.
يعني أن أي اختلال في هذا العدل يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد، أي أنه حق من حقوقه، إما بناء على نصوص العقد أو بناء على القانون أو النظريات المعتمدة في تسيير المرفق العام.
فالتوازن المالي للعقد يختل:
- بسبب تعديل الإدارة له.
- أو بسبب إجراء من إجراءاتها يسوء لمركز المتعاقد (فعل الأمير).
- أو بسبب ظروف طبيعية (الظروف الطارئة)، أو ظروف مادية (الصعوبات المادية غير المتوقعة).
- أو بسبب أعمال المتعاقد التي تفقره وتثري الإدارة.