العقد الإداري في نظر القضاء والفقه نوعان: إما عقد إداري بقوة القانون أو بقوة القضاء.
فالعقد الإداري بقوة القانون هو الذي يطلق عليه الفقه العقد الإداري المسمى، لأن القانون ألبسه عباءة إدارية وسماه مثل: عقد الأشغال، عقد التوريد، عقد الخدمات، عقد الامتياز وعقد التدبير المفوض.
أما العقد الإداري بقوة القضاء فهو الذي يطلق عليه الفقه العقد الإداري غير المسمى أو العقد الإداري بتحديد القضاء، لأن القضاء هو الذي يلبسه العباءة الإدارية ويسميه (بسبب الفراغ القانوني) كتما توفر على الشروط الثلاثة: الإدارة + المرفق العام + الشروط الاستثنائية غير المألوفة، مثل عقد القرض العام وعقد المعاونة أو المساعدة وعقد الإيجار والبيع والشراء... بمعنى ـ وكما سبق ـ فإن تحديد العقد الإداري يخضع لمعيارين: إما معيارا تشريعيا بالقانون، وإما معيارا قضائيا بالاجتهاد القضائي.
التسميات
عقد إداري