مزايا الدساتير المكتوبة: رمز الديمقراطية وضمان الحقوق

أهمية الدساتير المكتوبة في العصر الحديث

مقدمة:

مع انتشار الأفكار الديمقراطية، برزت الحاجة إلى إصدار دساتير مكتوبة تُنظم نظام الحكم وتحدد حقوق الأفراد وواجباتهم.

وتُعدّ الدساتير المكتوبة ثمرة حركة فكرية واسعة شهدها أواخر القرن الثامن عشر، حيث آمن المفكرون والفلاسفة بضرورة تدوين القواعد الأساسية للحكم.

مزايا الدساتير المكتوبة:

1. الدقة والوضوح:

تتمتع القاعدة القانونية المكتوبة بالدقة والوضوح، مما يُلزم الحاكم بالتقيّد بنصوصها، بينما يبقى العرف غامضاً مضطرباً.

ويُعدّ ذلك من أهم مزايا الدساتير المكتوبة، حيث تُصبح القواعد الدستورية واضحةً ومحددةً لا مجال للالتباس فيها.

2. السمو والاحترام والاستقرار:

يُحقق الأخذ بالدساتير المكتوبة للدستور السمو والاحترام والاستقرار، نظراً لما تتميز به القواعد المكتوبة من وضوحٍ وتحديدٍ وثبات.

وذلك يجعل الدستور بمنأى عن كل اعتداء، إذ يُبيّن للأفراد حقوقهم ويحدّد التزاماتهم بصورةٍ واضحةٍ محدَّدةٍ لا تكون مثاراً للخلاف.

3. تجديد العقد الاجتماعي:

يُعتبر تدوين الدساتير بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه الجماعة السياسية.

فالعقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه، وينبغي بالتالي أن تكون أحكامه معروفة لجميع الأفراد ومعلنة بشكل رسمي.

4. التنوير والتثقيف السياسي:

تُعدّ الدساتير المكتوبة وسيلة فعّالة في تربية المواطنين سياسياً، لأنها ـ بما تتصف به من وضوح وتحديد ـ تسهم في نشر الوعي السياسي لدى المواطنين.

5. ضرورة للدول الاتحادية:

يُعدّ الأخذ بالدساتير المكتوبة ضرورة لازمة بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الاتحاد المركزي (الدول الفيدرالية)، من أجل بيان الأسس التي يقوم عليها الاتحاد، ولتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات المحلية.

6. ضمان الحقوق والحريات:

يُعدّ الدستور المكتوب أقوى ضماناً للحقوق والحريات، وأكثر تحديداً لسلطات الحاكم، وأقرب إلى تحقيق الديمقراطية.

خاتمة:

تُعدّ الدساتير المكتوبة رمزاً للديمقراطية وضماناً للحقوق والحريات.

وذلك لأنها تُنظم نظام الحكم وتُحدد حقوق الأفراد وواجباتهم، وتُسهم في نشر الوعي السياسي، وتُعدّ أقوى ضماناً للحقوق والحريات.