تنقسم الدساتير من ناحية كيفية تعديلها إلى دساتير مرنـة وأخرى جامـدة. ومناط التمييز بين هذين النوعَيْن من الدساتير ليس مرده الاختلاف في موضوع أو محتوى كل منهما، وإنما الاختلاف في آلية (أي طريقة وإجراءات) تعديل كل منهما.
وبمعنى آخر، فإن التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مبنيٌّ على أساس وجود أو عدم وجود أشكال خاصة وإجراءات معينة للتعديل.
فالأمر إذن يتوقف على معرفة ما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية مماثلة identical أو مغايرة لعملية تعديل القوانين العادية.
فإذا كانت عملية تعديل القوانين الأساسية في الدولة (أي القوانين الدستورية) لا تتطلب إجراءات خاصة مشددة تختلف عن الإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية، كنا بصدد ما يسمى بـ «الدساتير المرنة» Flexible Constitutions.
أما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية تتطلب إجراءات خاصة Special Procedures أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية، كنا بصدد ما يسمى بـ «الدساتير الجـامدة» Rigid Constitutions.
- آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تماثل) آلية تعديل القوانين العادية \ دساتير مرنة.
- آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تغاير) آلية تعديل القوانين العادية \ دساتير جامدة.
ويتضح مما سبق،أن التفرقة بين هذين النوعين من الدساتير تقوم على أساس أن الدستور الجامد تحوطه جملة ضماناتٍ شكليةٍ تتعلق بإجراءات تعديله وإلغائه وبالسلطة المختصة بهذا التعديل أو الإلغاء، مما يحصّنه في مواجهة السلطة التشريعية ويؤكِّد سموَّه في مواجهة القوانين العادية.
وهو ما لا يتحقق للدستور العرفي حيث يمكن تعديله أو إلغاؤه طبقاً لذات الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل وإلغاء القوانين العادية.
التسميات
قانون دستوري