الدساتير الجامد هي تلك الدساتير التي تتمتع بشيء من الثبات والاستقرار نتيجة الإجراءات الخاصة التي يجب التقيّد بها عند الإقدام على تعديل أحكامها.
ويمكن القول ببساطة إن الدستور يعتبر جامداً إذا كانت إجراءات تعديله تغاير إجراءات تعديل القوانين العادية.
وتكون هذه المغايرة من الناحية العملية باشتراط إجراءات خاصة لتعديل الدستور تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية.
وباستعراض دساتير الدول المعاصرة، وبخاصة النصوص المتعلقة بالإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتنقيح أو تعديل أحكامها، يتبين لنا أن هذه الإجراءات أو تلك الشروط ليست واحدة في كل الدساتير، فهي تختلف من دولة إلى أخرى.
فقد تشترط دساتير بعض الدول لإقرار التعديل بصفة نهائية وإدراجه في صلب الدستور موافقة أعضاء البرلمان على التعديل المقترح بأغلبية خاصة (كأغلبية ثلثي أو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أو مجلسَيْ البرلمان مثلاً) تختلف عن الأغلبية اللازم توافرها لتعديل القوانين العادية اختلافاً يتجه نحو تشديدها.
وقد تتطلب بعض الدساتير اجتماع مجلسَيْ البرلمان (في حال الأخذ بنظام المجلسين النيابيين) في هيئة مؤتمر، أو انتخاب مجلس تأسيسي يتولى مهمة إجراء التعديل الدستوري المطلوب.
كما قد تشترط دساتير بعض الدول الأخرى اقتران التعديل الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية المطلوبة بـ "موافقة الشعب" بعد عرض مشروع التعديل عليه في صورة "استفتاء عام"، أو قد تشترط اقتران هذا التعديل بـ "موافقة رئيس الدولة" فقط دون حاجة لعرضه على الشعب لاستفتائه في شأنه.
وأياً ما كانت طبيعة الشروط والإجراءات اللازمة لإجراء التعديل، فإنه يكفي أن تختلف هذه الشروط أو تلك الإجراءات عن الشروط والإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العادية ـ ولو اختلافاً يسيراً ـ حتى يتصف الدستور بصفة الجمود.
التسميات
قانون دستوري