عقد التوريد يتميز بموضوعه المتعلق بالمنقول كالبضائع أو مواد التموين أو البنزين "المنتوجات الغذائية ذات الاستعمال البشري، المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيواني، مواد البناء، الآلات، الحديديات، لوازم الرصاصة الصحية، التوريدات الكهربائية.. إلخ".
وأيضا الأجهزة التلفزية والألبسة بناءا على أحكام القضاء.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين المدعي والمكتب المدعى عليه، والذي يلتزم بمقتضاه الطرف المدعي بتوريد مجموعة من الألبسة الرياضية لفائدة المكتب المدعى عليه لتخصيصها لفائدة المخيم الصيفي لأطفال مستخدميها، يتبين أنه أبرم وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 أي إتباع مسطرة طلب العروض المحدودة.
وحيث أن العقود التي يتم إبرامها وفقا لمرسوم 30 دجنبر 1998 تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون دونما حاجة إلى بحث مدى توافر باقي المعايير.. وبالتالي فإن عقد التوريد الذي يبرم بين شخص عام وشركة خاصة وفقا لمقتضيات لمرسوم1998، عقد إداري.
من خصائصه أيضا أنه نوع من العقود الإدارية يتفرع عنه نوعان من العقود، عقد التوريد الصناعي، وعقد التوريد المركب، فالأول يتقيد فيه المتعاقد بتدخل الإدارة بإعداد البضائع، والثاني تسلم الدولة إلى شركة منقولات لتحويلها ثم تعيدها إلى الدولة.