إذا كان هذا العقد يعكس التطور الوظيفي للدولة فهو يعكس بالتالي التطور التكنولوجي المؤثر في كل وظائفها.
فكلما تعذر على الإدارة مواكبة التطور، كلما كان اللجوء إلى عقد الخدمات مسألة حتمية.
وعليه فخصائص هذا العقد يمكن تمريرها عبر خصائص التكنولوجيا حيث السرعة في إنجاز الدراسات والأبحاث والدقة في معالجتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقد مرن من حيث تسميته فهو عند تعلقه بالدراسات والأبحاث يسمى صفقة الدراسات، وعند تعلقه بتأجير آليات البناء والأدوات الجوهرية لبناء شغل عام فيسمى عقد إيجار الخدمات.
التسميات
عقد إداري