الأصل أن عقد البيع يعتبر عقدا مدنيا، إذ في جل الحالات تبرم الاشخاص العامة عقد البيع بالاستناد على مقتضيات أحكام القانون الخاص، وعليه يحكم القاضي الإداري ليس كل العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها تعد عقودا إدارية، إن الإدارة حينما أبرمت عقد البيع مع المدعي تكون قد تعاقدت معه كشخص من أشخاص القانون الخاص، مما يجعل النزاع المنصب حول مدى تنفيذ الإدارة المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية يخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
ومع ذلك ـ كما سبق ـ يوجد عقد البيع الذي يعتبر إداريا بناء على تجلي نية الإدارة في إخضاعه للقانون العام عن طريق تضمينه شروطا استثنائية وغير مألوفة، أو بناء على كون العقد يتعلق بمرفق عام يعمل على إبقاء وسائل القانون العام.
وللإشارة فان الإيجار والبيع والشراء هي أعمال الإدارة المالية تصدر عنها عند تسييرها وإشرافها على أملاكها "فهي تخضع لأحكام القانون الخاص نظرا لانعدام مظاهر السلطة فيها، وأن الإدارة تمارسها تماما كما يمارس الأفراد نشاطهم بكيفية عادية وعلى الرغم من ذلك...". فقد تخضع لأحكام القانون العام بقوة الشروط الاستثنائية والغير المألوفة في القانون الخاص.
التسميات
عقد إداري