القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية.. لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها ونصوصها بقوانين تصدر منها بالطريقة التي تتبعها لإصدار القوانين البرلمانية العادية

القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية:

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي يتطلب الدستور لوضعها وتعديلها إجراءات أقل من تلك التي يجب إتباعها لوضع وتعديل الوثيقة الدستورية، ولكنها في ذات الوقت أعلى من الإجراءات التي تتبع لوضع وتعديل القوانين العادية.

ومن أمثلة هذا النوع من القوانين: "القوانين الأساسية" في فرنسا في ظل دستورها الحالي لسنة 1958، و"القوانين التنظيمية" في المملكة المغربية، وكذلك أيضاً "القوانين المكمّلة للدستور" في مصر بعد التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في مارس 2007.

ومثل هذه الطائفة من القوانين الأساسية تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين العادية.

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون أساسي أن يكون متعارضاً مع نص دستوري، أو يأتي بقواعد تتعارض مع أحكام الدستور، وإلا كان قانوناً غير دستوري، ولذلك فقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأنه إذا كان يجوز للقانون الأساسي أن يكمّل النص الدستوري أو يبين طريقة تطبيقه، فإنه لا يجوز له أن يعدِّل في هذا النص.

كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها ونصوصها (القوانين الأساسية) بقوانين تصدر منها بالطريقة التي تتبعها لإصدار القوانين البرلمانية العادية.