دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي: معالجة الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية



تحليل دقيق للفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية:

مقدمة:

تُعدّ الدورة الاقتصادية ظاهرة طبيعية تمرّ بها جميع الاقتصادات، حيث تتناوب فترات الازدهار والركود.
وتلعب السياسة المالية دورًا هامًا في استقرار هذه الدورة من خلال معالجة الاختلالات التي قد تنشأ بين الطلب الكلي والعرض الكلي.
في هذا الموضوع، سنقوم بتحليل مفهومَي الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية، ونناقش كيفية تدخل الحكومة لمعالجة كلّ منهما من خلال السياسة المالية.

أولاً: الفجوة التضخمية:

تعريف:

الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) هي حالة اقتصادية تُشير إلى زيادة الطلب الكلي (AD) عن العرض الكلي (AS) في مرحلة التوظف الكامل.

شرح:

  • في ظلّ التوظف الكامل، تكون جميع عناصر الإنتاج مُوظفة بشكل كامل.
  • إذا زاد الطلب الكلي عن حجم الإنتاج المتاح (العرض الكلي)، فإنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار (التضخم).
  • مثال: زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مع ثبات الإنتاج يُؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع.

أسباب الفجوة التضخمية:

  • زيادة الإنفاق الحكومي: عندما تُزيد الحكومة من إنفاقها على السلع والخدمات فإنّ ذلك يُؤدي إلى زيادة الطلب الكلي.
  • زيادة الإنفاق الاستهلاكي: عندما يزداد دخل الأفراد فإنّ ذلك يُؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي زيادة الطلب الكلي.
  • زيادة الاستثمار: عندما تُزيد الشركات من استثماراتها فإنّ ذلك يُؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية وبالتالي زيادة الطلب الكلي.

معالجة الفجوة التضخمية:

تُلجأ الحكومة إلى السياسة المالية الانكماشية (Contractionary Fiscal Policy) لمعالجة الفجوة التضخمية. وتشمل هذه السياسة:
  • تقليل الإنفاق الحكومي: عندما تُقلل الحكومة من إنفاقها على السلع والخدمات فإنّ ذلك يُؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي.
  • زيادة الضرائب: عندما تُزيد الحكومة من الضرائب فإنّ ذلك يُؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح لدى الأفراد وبالتالي انخفاض الاستهلاك وبالتالي انخفاض الطلب الكلي.

ثانياً: الفجوة الانكماشية:

تعريف:

الفجوة الانكماشية (Deflationary Gap) هي حالة اقتصادية تُشير إلى انخفاض الطلب الكلي (AD) عن العرض الكلي (AS) في أيّ مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية.

شرح:

  • في ظلّ الفجوة الانكماشية، يكون الطلب الكلي أقلّ من حجم الإنتاج المتاح (العرض الكلي).
  • يؤدي ذلك إلى تراكم الفائض من السلع والخدمات ونقص في الطلب.
  • ينتج عن ذلك انخفاض الأسعار (الانكماش) وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة.

أسباب الفجوة الانكماشية:

  • انخفاض الإنفاق الحكومي: عندما تُقلل الحكومة من النفقات العمومية بهدف زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد لمواجهة الفجوة الانكماشية.
  • انخفاض الإنفاق الاستهلاكي: عندما ينخفض دخل الأفراد فإنّ ذلك يُؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي انخفاض الطلب الكلي.
  • انخفاض الاستثمار: عندما تُقلل الشركات من استثماراتها فإنّ ذلك يُؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الرأسمالية وبالتالي انخفاض الطلب الكلي.

معالجة الفجوة الانكماشية:

تُلجأ الحكومة إلى السياسة المالية التوسعية (Expansionary Fiscal Policy) لمعالجة الفجوة الانكماشية. وتشمل هذه السياسة:
  • زيادة الإنفاق الحكومي: عندما تُزيد الحكومة من إنفاقها على السلع والخدمات فإنّ ذلك يُؤدي إلى زيادة الطلب الكلي.
  • تقليل الضرائب: عندما تُقلل الحكومة من الضرائب فإنّ ذلك يُؤدي إلى زيادة الدخل المتاح لدى الأفراد وبالتالي زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب الكلي.

الآثار الجانبية للسياسات المالية:

  • قد تُؤدي السياسة المالية الانكماشية إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
  • قد تُؤدي السياسة المالية التوسعية إلى زيادة معدلات التضخم في حال لم تُستخدم بشكل حذر.

أهمية التوازن:

  • من المهمّ أن تُحافظ الحكومة على توازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي من خلال استخدام أدوات السياسة المالية بشكل فعال.
  • يساعد ذلك على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والوظائف الكاملة واستقرار الأسعار.

خاتمة:

  • تُعدّ الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية من أهمّ مفاهيم الاقتصاد الكلي.
  • فهم هذه المفاهيم ضروريّ لفهم كيف تُؤثر الحكومة على الاقتصاد من خلال السياسة المالية.
  • من خلال استخدام أدوات السياسة المالية بشكل فعال يمكن للحكومة أن تُساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للاقتصاد.


0 تعليقات:

إرسال تعليق