لا يمكن فصل الأمن البيئي لأي بلدٍ أو دولةٍ عربيةٍ، عن الأمن البيئي للوطن العربي عموماً، بل والأمن البيئي العالمي، لأسباب متعددة، أهمها المشاركة في الأنظمة البيئية المائية والجوية والأرضية، وتشابه المشكلات البيئية في الوطن العربي، وتشابه مصادرها وأسبابها وطرق علاجها، و صعوبة تحقيق الأمن البيئي لكل بلدٍ عربي على انفراد، وللوطن العربي بكامله.
ومن أوجه التشابه البيئي:
1- تشابه الظروف البيئية الطبيعية بين معظم البلدان العربية.
1- تشابه الظروف البيئية الطبيعية بين معظم البلدان العربية.
2- تشابه المشكلات البيئية التي تعاني منها البلدان العربية.
3- إن الأمن البيئي المحلي (الوطني)، والعربي (القومي)، يشكل منظومة متكاملة.
4- إن الأمن البيئي العربي يشكل جزءاً من الأمن البيئي الإقليمي، والكثير من المشكلات البيئية، لا تحل إلا في إطار مشترك، عربي - عربي، وعربي إقليمي.
5- الوطن العربي يشكل جزءاً مهماً من العالم، وله موقع جغرافي واستراتيجي وبيئي مهم، ويمكنه الإسهام في تحقيق الأمن البيئي المحلي والإقليمي والعالمي.
6- يعاني الوطن العربي من تزايد حدة بعض الأمراض المختلفة المعدية وغير المعدية، التي تدل على زيادة حدة تلوث البيئة والمشكلات البيئية وتفاقمها.
7- بعض المشكلات البيئية في الوطن العربي ناجمة عن الجهل والفقر وانخفاض مستوى الوعي البيئي، أي أنها تختلف إلى حدٍ ما عنها في البلدان المتقدمة والصناعية.
8- إن مسألة الأمن البيئي العربي سواءً القطري أو القومي، لم تلق حتى الآن الاهتمام الكافي واللازم، سواءً على المستوى الرسمي والحكومي، أو على المستوى الشعبي ومن قبل المنظمات والجمعيات الأهلية إن وجدت.
9- إن التشريعات والقوانين البيئية العربية لا تزال ضعيفة، وأحياناً غير موجودة، وإن وجدت فإنها لم تطبق على أرض الواقع.
