تشكل التنافسية تحديا أمام جميع الدول المتقدمة والنامية، وشرعت من أجل هذا العامل العديد من التشريعات الدولية لعل أشهرها اتفاقية الجات.
وتفرض التنافسية على تعليمنا الجامعي ضرورة إعادة النظر فى جودة مخرجاته سواء من حيث مستوى خريجيه، والذين عليهم الآن التنافس فى سوق العمل العالمي، وكذلك فى مخرجاته البحثية والعلمية.
مع العلم بأن الكثير من المؤشرات تؤكد على تدهورنا كثيرا فى هذا البعد كما يرصد ذلك تقرير اليونسكو عن العلم فى العالم عام 1996.
وإذا نظرنا إلى الحالة الحاضرة لجامعاتنا، فإننا نجدها تعاني من نواحي ضعف كثيرة تجعلها غير مهيأة بوضعها الحالى للتعامل مع التحديات السابق الإشارة إليها، ومن أهم جوانب الضعف كما ترصدها العديد من الدراسات والتقارير الحكومية وآخرها الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم نذكر ما يلي:
1- عدم وجود فلسفة عامة واستراتيجية مستقبلية محددة.
2- ازدياد المسافة اتساعا بين الجامعات وسياق التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
2- ازدياد المسافة اتساعا بين الجامعات وسياق التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
3- هبطت وظيفة الجامعة من التفكير والتنظير للمجتمع، إلى إمداد الصفوة الحاكمة بالموظفين من الأساتذة، والذين لم يعودوا قادة، بل خبراء يؤخذ برأيهم أحيانا، ولا يؤخذ به فى أحيان أخرى.
4- انخفاض مستوى العملية التعليمية فى جامعاتنا، مما يستدعى ضرورة البحث عن سبل تحقيق جودتها.
5- كما نعاني من تناقض فى تعليمنا الجامعى، حيث تستوعب كلياتنا أكثر من طاقتها، وفي نفس الوقت فأن نسب الالتحاق بالتعليم الجامعى فى مصر متدنية بالمقارنة لنسبة الالتحاق فى العديد من دول العالم، مثل كندا 64%، وأمريكا 63% وفنلندا 62% واليابان 53%، واسرائيل 40، بينما فى مصر 19.5%، وذلك في عام 1995.
ومن ثم فالأمر بات يتطلب البحث عن صيغ غير تقليدية للتعليم الجامعى، بحيث تتيح أكبر فرصة للالتحاق، مع عدم اثقال كاهل الدولة بمزيد الانفاق عليه.
