يبدو أن موقف السلطات العمومية يتسم بالتناقض، فمقابل منح المزيد من الحريات والهوامش الديمقراطية للمواطنين نجدها تعمد إلى التمييز عند رفضها اختيار بعض المواطنين لأسماء أطفالهم، بيد أن المعهد الملكي يقترح ويستعمل في مقرراته المدرسية أسماءا أمازيغية الهدف منها تحسيس الأمازيغ بموروثهم.
كما أن المنع الذي يطال بعض الأسماء الأمازيغية يمكن أن يوصف بالاعتباطي لأنه يسمح بتسجيل بعض الأسماء الأمازيغية في بعض الجهات وتتم مصادرة نفس الأسماء في جهات أخرى. وهذا المنع يرتبط بأمزجة موظفي مكاتب الحالة المدنية.
وفي هذا السياق، ندد المشاركون في آخر دورة للجنة التنسيق الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية المنعقدة في تطوان بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ب "الأحكام العنصرية " الصادرة في حق مناضلي الحركة وتحامل السلطات "العروبية" على "خنق" مطالبهم الهوياتية ومصادرة حقوقهم اللغوية والثقافية ومنعهم من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
كما يسجل بعض الفاعلين الأمازيغيين التعارض الحاصل في التوجهات والتدابير اللغوية والثقافية المحمودة للمؤسسة الملكية وسلوكيات موظفي السلطات العمومية (منع الاحتفال بالسنة الأمازيغية، حجز الرموز والعلم الأمازيغي، منع الترخيص لبعض الجمعيات).
كل هذه التناقضات تشكل دوافع مباشرة لتنامي الحزازات الثقافية واللغوية وتفاقم مشاعر الإقصاء وتعقيد الاندماج الوطني لأن هذا الأخير لا يتحقق إلا عبر بوابة الاندماج الثقافي واللغوي.
التسميات
أمازيغ