قامت قوى الإقطاع والسوق على قدسية وحرية الملكية الخاصة لموارد المجتمع، بتضارب كمي ونوعي بينهما، بينما قامت قوى التقدم الإجتماعي بدرجات مختلفة لعقلنة مفهوم الملكية وإجتماعية توزيع الموارد والجهود والثمرات، بلغ فهم بعضها نجم الإشتراكية العلمية في حشد الموارد والنفع بها، وبين مصالح القوى الإقطاعية والسوقية والقوى التقدمية فإن الأزمة التاريخية للتكوين الأوربي والهندي لمجتمعات أمريكا الجنوبية الراهنة بكافة طبقاتها أو التكوين الطبقي لها بكافة مجتمعاتها الثقافية مثلت في (الجانب الشعبي) مجالاً لتنوع وتراكم وتضافر النضال الطبقي بأشكاله النقابية والسياسية والقومية والثقافية الدينية في أكثر الأحوال أو لتفكك وتباعد هذه النضالات وأشكالها في حالات أقل عدداً في نفس الجانب الشعبي.