تعدد المصادر القانونية.. الأحكام والقوانين الواردة في الشريعة الإسلامية والأعراف والاجتهادات الفقهية والقضائية المعاصرة والقوانين الوضعية

تتنوع مصادر التشريع القانوني بين عدة أصناف:
- الأحكام والقوانين الواردة في الشريعة الإسلامية.
- الأعراف والاجتهادات الفقهية والقضائية المعاصرة.
- القوانين الوضعية، أي التي وضعها الإنسان لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل الوطن أو بين الأمم.

توجد مجموعة من أنواع المصادر التي يعتمد عليها القانون، وهي:

التشريع:

يُعدّ المصدر الأول من مصادر القانون، مع أنه لم يكن مستخدماً قديماً بشكل كبير.

وكان اعتماد الشعوب على الأعراف، فقد تبنوها كقواعد قانونية، تنظّم كافة الأمور في حياتهم، وظل الحال هكذا حتى جاء التشريع، والذي ساهم في تغيير العديد من المفاهيم القانونية السائدة.

ويُعرّف التشريع، بأنه: قواعد القانون التي تصدر من قبل السلطات المشرّعة لها، ولكل قانون تشريعيّ سلطة خاصة به، وأحكام قانونيّة لا يُطبّق إلا بالاعتماد عليها.

ويُعدّ التشريع أهم مصادر القانون؛ بسبب أنّه يحتوي على الميّزات التالية:

1- يعتمد على سلطة هي المصدر الرئيسي للقواعد الخاصة به.

2- سهولة استخدامه، والرجوع إلى نصوصه القانونيّة.

3- يوفّر حماية الحقوق، وحريات الأفراد في المجتمع.

4- يحدّد الواجبات التي يجب على كل فرد القيام بها.

5- يوحّد السلطة القانونية في الدولة الواحدة.

الفقه:

هو المصدر الثاني من مصادر القانون، ويعتمد على الشريعة الإسلاميّة، كمرجع أساسي، ورئيسي لكافة أحكامه، وقواعده.

وسُمّيت بالشريعة؛ لأنها طريقٌ مستقيمٌ لا يوجد فيها أي خلل، أو انحراف، فشرعها الله تعالى، وتعلّمها الناس من خلال التقيد بكل ما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما قام به الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم التابعون، والعلماء المسلمون.

والتشريع الإسلامي، هو: وضع الأحكام القانونية بالاعتماد على الدين الإسلامي، كمرجع أساسي، في تطبيق القوانين، وتعريف الأفراد بحقوقهم، وواجباتهم، ووضع حدود شرعية، لكل شيء في الحياة.

العُرف:

هو المصدر الثالث من مصادر القانون، وهو: ما اعتاد عليه الناس، وصاروا يتعاملون معه بشكل معتاد، وتحوّل مع الوقت إلى قانون بحكم العادة.

ويُعرف أيضاً، بأنه: كل قول، أو فعل، يُصنّف بأنه جيدٌ، ومقبول عند الناس، ولا يوجد فيه أي شيء يؤدّي إلى معارضته، أو عدم قبوله، وللعُرف مجموعة من الميّزات، وهي:

1- يتوافق مع الحاجات الأساسيّة للأفراد؛ لأنه يعتمد على العادات المتعارف عليها بين الناس.

2- لا يتعارض مع الإرادة الخاصة بالأفراد؛ بسبب صدوره عنهم، لذلك اعتبر قديماً أكثر أهمية من التشريع.

3- يتطور بالتزامن مع التطورات في الحياة الاجتماعية، ويتأثر بالمتغيرات التي تحدث في المجتمع.