يلاحظ أنه على الرغم من عدم وجود جهات قضائية إدارية مستقلة عن القضاء العادي في دولة الإمارات، إلا أن ذلك لن يمنع من وجود قانون إداري مستقل، ويطبق القضاء العادي بدوائره الإدارية القانون الإداري في الموضوعات المختلفة.
وهذه القواعد الإدارية مستقلة عن قواعد القانون الخاص (والتي تعرف بقواعد الشريعة العامة)، وذلك كالآتي:
1- تدخل المشرع الإماراتي بتنظيم موضوعات إدارية كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- قانون الخدمة المدنية.
- قوانين الكادرات الخاصة.
- لائحة شراء المواد والمقاولات.
- لوائح الأشغال العامة...الخ.
2- وطبق القضاء العادي منذ سنوات عديدة العديد من المبادئ والنظريات والقواعد الإدارية الأساسية المعروفة في الدول التي تأخذ بقضاء إداري مستقل، مثل:
- فرنسا
- مصر ..... إلخ
3- وقد نصت المادة (102) من الدستور الاتحادي الإماراتي لسنة 1971م على قيام محكمة اتحادية أو أكثر، وجعل من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية بين الإتحاد والأفراد.
التسميات
قانون إداري