تميز دستور 1963 بعدم إهماله الجانب التاريخي و النضالي للشعب الجزائري و انتمائه العربي الإسلامي إلى جانب تنظيم السلطات وتحديد مبادئ وأهداف النظام داخليا و خارجيا (أرجع للمواد من 1 - 11) في ظل الاختيار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد، رافضا التعددية الحزبية.
فإذا كان الدستور قد اعتمد الاشتراكية و الحزب الواحد المخطط و الموجه و المراقب، فإن الترشح لرئاسة الجمهورية يكون من قبل الحزب إلى جانب مسالة ترشح النواب و سحب الثقة منهم.
وهذا ما يعني أن السلطات المنصوص عليها في الدستور ما هي إلا أدوات في يد الحزب لتحقيق برنامجه السياسي المتمثل في تحقيق الاشتراكية.
إذ تنص المادة 24 على أن "جبهة التحرير الوطني مسؤولية على تحديد سياسة الأمة وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الشعبي الوطني و الحكومة".
أما المادة 25 فتنص على أن "جبهة التحرير الوطني تشخص المطامح العميقة للجماهير وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها".
كما أعترف الدستور بالعديد من الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحريات الأساسية، دون الاعتراف بحق الملكية على أنه قيد التمتع وممارسة تلك الحقوق والحريات بعدم المساس باستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية وجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية ومبدأ واحديه جبهة التحرير الوطني (المادة 22).
