الهبوط لم يكن مفاجأة لمن يعرف حقيقة ما يجري في سوق النفط العالمية؛ فأسواق النفط بدأت منذ أربع سنوات تشهد على أرض الواقع تغيرات هيكلية غير مسبوقة، تعكس بداية حدوث التأثيرات الفعلية لسياسات وإجراءات طبّقتها مختلف دول العالم لتخفيض استهلاكها من النفط.
والأمثلة على ذلك عديدة تتراوح بين معايير الكفاءة في استخدام الوقود ووصوله الآن في الولايات المتحدة إلى حدود ال 50 ميلاً للجالون من البنزين، والمواصفات الأكثر تشديداً لمختلف الأجهزة المستخدمة؛ بهدف التوفير في استخدام الوقود في مختلف القطاعات.
كما ساهمت هذه السياسات في إحداث احلال تدريجي لبدائل لتحتل أجزاء متزايدة كمصدر طاقة على حساب النفط في مختلف القطاعات؛ وعلى الأخص قطاع النقل.
ونجد أن العديد من الدول الصناعية قد فصل العلاقة القديمة القائمة بين معدل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط، وتجاوز ذلك أن بعض هذه الدول أصبح الطلب فيها على النفط يتناقص؛ بينما هي تحقق معدلات إيجابية في نموها الاقتصادي.
وهذا حال العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أن ضعف الاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاد كل من الاتحاد الأوروبي والصين وبقية اقتصادات الدول النامية الصاعدة، قد أضاف مزيداً من الضعف في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.
التسميات
اقتصاد