المستوى المؤسساتي/التنظيمي لإصلاح المنظومة التعليمية:
إذا كانت المستجدات القانونية التي رأت النور ابتداء من سنة 2000 هي الوجه الناصع للتحولات التنظيمية التي مست حقل التربية والتكوين في أغلب مستوياته وتفرعاته، وهمت الجوانب الثقافية والعلمية والمهنية والاجتماعية المرتبطة بالمنظومة التعليمية، فإننا ندرك أهمية هذا المستوى كذلك، في بداية ارتباط المنظومة المذكورة بتحول واضح، يشكل اللاتركيز الإداري والمؤسساتي قطبه الأول.
تحقيق الإصلاح البيداغوجي:
ويعتبر النزوع إلى دمقرطة التدبير والتسيير قطبه الثاني وتجسد ضرورة العلاقة مع المحيط مستواه الثالث والأخير.
ومهما كانت درجة الصعوبات والإكراهات الذاتية والموضوعية المرافقة لأجرأة هذه التدابير التنظيمية وتحقيق منتظراتها المتمثلة في اللامركزية والديمقراطية والانفتاح على المحيط في أبعاده المختلفة، فإن محمولها المفهومي والنظري يشكل مكتسبا حقيقيا بعيد المدى يلزم استثماره للسير بالإصلاح البيداغوجي إلى أهدافه القصوى.
ليست هناك تعليقات