إن الاحتياطي القانوني ما هو إلا ما تودعه البنوك كنسبة من ودائعها لدى البنك المركزي دون أن تتقاضى عن ذلك أي سعر فائدة، كما يقوم البنك المركزي بتحديد هذه النسبة بصفة إجبارية.
إذا استهدف البنك المركزي الحد من الضغوط التضخمية فإنه يتجه إلى الحد من الائتمان باستخدام هذه الوسيلة، فيرفع نسبة الاحتياطي القانوني بمعنى زيادة الحد الأدنى للاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنك التجاري الاحتفاظ به قانوناً مما يدفع هذا الأخير إلى:
- التشدد في تقديم قروض جديدة.
- العمل على تصفية بعض القروض القائمة ومن ثم يتجه رصيد الائتمان إلى الهبوط أو على الأقل الثبات عند مستوى معين.