إن الجزائر شريك غير مؤثر بصورة مباشرة على نظام الدفع الدولي، و بالتالي لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية أو انفرادية يمكن أن تكلفها غاليا.
إضافة إلى ذلك، فان إيراداتها بالعملة الصعبة تتم بنسبة 95 %بالدولار الأمريكي، إذن أي انخفاض في سعر صرف الدولار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية و العكس صحيح.
إذا افترضنا أن الجزائر تقرر فوترة صادراتها من المحروقات بالاورو، وبما أن سعر هذه المواد في السوق الدولية ما يزال يحدد بالدولار الأمريكي، فإننا سنخلق بالتالي سوقا خاصا بنا للمحروقات، كما أن هناك إمكانية حصول خسارة هامة في الصرف في حالة ما إذا لم ينجح الاورو في فرض نفسه كعملة مهيمنة في نظام الدفع الدولي وتحديد أسعار المواد الأولية.
كما أننا سنجد أنفسنا اكثر اندماجا و تبعية للسوق الأوروبية دون أي تأثير إيجابي على بنية الصادرات، بل سيحدث هناك خلل في هذه البنية، والحق للاتحاد الأوروبي في أن يملي علينا سياسته في مجال المحروقات.
التسميات
اقتصاد جزائري