التأمين.. تعاون الكثرة المعرضة للخطر في تعويض القلة التي تحقق لديها الخطر



يعتبر التأمين أيا كان نوعه وصوره والهيئة التي تقدمة قائم على التعاون، حيث تتعاون الكثرة المعرضة للخطر في تعويض القلة التي تحقق لديها الخطر.

ولا يعدو دور الهيئة التي تقدمه الا دور الوسيط الذي يظهر هذا التعاون إلى حيز الوجود في إطار من القواعد والقوانين التي تكفل حماية أطراف العقد وحتي يؤدي التأمين دوره في خدمة الفرد والمجتمع.

والتأمين في حقيقته خدمة مستقبلية غير منظورة، تتمثل في إلتزام المؤمن ويقصد به الهيئة المصدرة للعقد بسداد المطالبات أو التعويضات للمستفيد من العقد عند تحقق الخطر المؤمن ضده وذلك مقابل إلتزام المؤمن له وهو الشخص صاحب العقد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.

وبهذا يؤدي التأمين دورا حيويا وهاما في حياة الفرد والمجتمع والدولة وذلك من خلال تحمل الأخطار المعرضين لها، ثم تجميع المدخرات وتوجيهها لخدمة الفرد والاقتصاد القومي.

والتأمين علي هذا النحو قائم علي الوعود من قبل طرفي العقد ولهذا فإنه يحتاج الي قدر كبير من الشفافية Transparency والوضوحClarity في جميع مراحل العمل المختلفة، إبتداءا من صياغة الوثيقة والشروط الاساسية الواردة بها ثم تقدير الاقساط وإصدار العقد وإنتهاءا بمعاينة الخسائر وتسوية المطالبات.

ويضع المشرع مجموعة من المبادئ الأساسية والقانونية التي تحول دون إساءة إستغلال التأمين سواء بإفتعال الجريمة سعيا وراء مبلغ التأمين أو الاثراء على حساب التأمين.


ليست هناك تعليقات