تعريف السلوك الإجرامي:
يمثل السلوك العنصر الأول من عناصر الركن المادي لأي جريمة تقع مهما كان وصفها، لأن الجريمة ما هي «إلا سلوك ايجابي أو سلبي يتحقق في المحيط الخارجي بمظاهـر ملموسة» ([1])، فلا جريمة بغير سلوك.
إحداث ضرر يوجب تدخل المشرع:
والسلوك هو الأمر الذي يصدر عن الفاعل ويؤدي إلى إحداث ضرر يوجب تدخل المشرع للعقاب عليه ([2]).
لا سلوك مع النوايا فقط:
والسلوك هو الذي يصفه المشرع بعدم المشروعية وبالتالي فكل واقعة لا تتوافر لها صفة السلوك لا تصلح محلا للتجريم ولا عقاب عليها، وكذلك كل ما يدور في الأذهان أو يختلج في الضمائر والصدور من أفكار ورغبات حتى ولو بلغت في اختمارها مبلغ العزم على تنفيذها بل حتى لو أقدم صاحبها على إبدائها أو الإفصاح عنها، مادام أن نشاطه لا يتجاوز هذا القدر إلى أعمال ومظاهر خارجية يجرمها القانون([3]).
السلوك الإيجابي والسلوك السلبي:
وقد عرف قانون العقوبات العراقي الفعل في الفقرة (4) من المادة (19) بقوله «الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك».
وتقتضي دراسة السلوك الإجرامي التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي والجرائم الإيجابية التي تقع بطريق الترك.
([1])د. محمود نجيب حسني، القسم العام، مصدر سابق، ص265..
([2]) د. ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص 188.
([3]) د. علي حسين الخلف، الأحكام العامة في قانون العقوبات، بغداد، مطبعة دار المعرفة، 1956م، ص152.
