تعريف المخالفات الإدارية في المغرب: خصائصها وأمثلة عليها لحماية حقوق الموظفين



تعريف المخالفات الإدارية:

  • المخالفة الإدارية هي أي فعل أو امتناع عن فعل يخالف القوانين أو اللوائح الإدارية المعمول بها في جهة العمل. وقد تؤدي المخالفات الإدارية إلى فرض عقوبات على مرتكبيها، مثل الإنذار أو الخصم من الراتب أو الفصل من الخدمة.
  • تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
  • يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها، عند مزاولته لعمله، ارتكابه مخالفة إدارية.

تعريف المخالفات الإدارية:

المخالفة الإدارية في المغرب هي أي فعل أو امتناع عن فعل من قبل موظف أو مستخدم يخالف القوانين واللوائح المنظمة لسير العمل في الإدارة العمومية.

خصائص المخالفة الإدارية:

  • يجب أن تصدر عن موظف أو مستخدم: لا تُعتبر المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير موظفين أو مستخدمين مخالفات إدارية.
  • يجب أن تصدر في إطار العمل: لا تُعتبر المخالفات التي يرتكبها الموظف أو المستخدم في حياته الخاصة مخالفات إدارية.
  • يجب أن تخالف أحكام القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات الجاري بها العمل: يجب أن يكون هناك نص قانوني أو تنظيمي أو لائحة أو تعليمات تُجرّم الفعل أو الامتناع عن الفعل.
  • يجب أن تمسّ بواجبات الموظف أو المستخدم: يجب أن يُخلّ الفعل أو الامتناع عن الفعل بواجب من واجبات الموظف أو المستخدم.
  • يجب أن تتناقض مع مبادئ حسن السلوك: يجب أن يُسيء الفعل أو الامتناع عن الفعل إلى سمعة الموظف أو المستخدم أو إلى سمعة الإدارة العمومية.
  • يجب أن تضرّ بالمصلحة العامة: يجب أن يُلحق الفعل أو الامتناع عن الفعل ضرراً بالمصلحة العامة.

أنواع المخالفات الإدارية:

تنقسم المخالفات الإدارية إلى أنواع متعددة، منها:
  • المخالفات المالية: مثل اختلاس المال العام، أو التزوير في المستندات المالية، أو إهدار المال العام.
  • المخالفات الإدارية: مثل التأخير في الحضور أو الانصراف من العمل، أو عدم الالتزام بالتعليمات الإدارية، أو الغياب بدون إذن.
  • المخالفات السلوكية: مثل سوء المعاملة، أو التحرش الجنسي، أو التهاون في أداء الواجب الوظيفي.

إجراءات معالجة المخالفات الإدارية:

  • التبليغ عن المخالفة: يمكن لأي شخص أن يبلغ عن المخالفة الإدارية إلى الجهات المختصة، مثل الإدارة المعنية أو المفتشية العامة للإدارة.
  • التحقيق في المخالفة: تقوم الجهات المختصة بإجراء التحقيق في المخالفة، وجمع الأدلة، وسماع أقوال المتهم.
  • اتخاذ القرار التأديبي: بعد انتهاء التحقيق، تتخذ الجهات المختصة القرار التأديبي المناسب، مثل الإنذار أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الفصل من الوظيفة.

قوانين تنظم المخالفات الإدارية في المغرب:

  • القانون رقم 02-00 المتعلق بتحسين تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، ينظم أحكام التأديب الإداري للموظفين والمستخدمين.
  • القانون رقم 03-08 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ينظم أحكام مكافحة المخالفات المالية والإدارية.

ملاحظات:

  • تختلف عقوبات المخالفات الإدارية حسب نوع المخالفة وخطورتها.
  • يمكن للموظف أو المستخدم أن يطعن في القرار التأديبي الصادر ضده أمام الجهات المختصة.
  • تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات الإدارية وضمان تطبيق القانون على الجميع.

أمثلة على المخالفات الإدارية:

  • التغيبات غير المبررة عن العمل.
  • الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
  • سوء استعمال السلطة.
  • إفشاء السر المهني.
  • الاعتداء بالضرب أو الشتم.
  • التقاعس عن العمل.
  • استغلال النفوذ.
  • التصرفات اللاأخلاقية.
  • إتلاف الممتلكات.
  • سوء التسيير المالي والمادي.
  • التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية.
  • الغش في الامتحانات والمباريات.
  • احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها.
  • التزوير في النقط والنتائج.
  • تسريب مواضيع الامتحانات.
  • إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل.
  • مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص.
  • الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون.

عقوبات المخالفات الإدارية:

تختلف عقوبات المخالفات الإدارية حسب نوعية المخالفة ومدى خطورتها، وتشمل:
  • الإنذار.
  • الخصم من الراتب.
  • الإيقاف عن العمل.
  • العزل من الوظيفة.

الجهات المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية:

  • النيابة العامة الإدارية.
  • الإدارة العامة للوظيفة العمومية.
  • المفتشية العامة للإدارة الترابية.
  • المفتشية العامة للخدمات الأمنية.
  • المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية.
  • المفتشية العامة للوقاية المدنية.

خاتمة:

تُعدّ المخالفات الإدارية ظاهرة خطيرة تضرّ بسير العمل في الإدارة العمومية وتُخلّ بثقة المواطنين في الإدارة. ولذلك،


ليست هناك تعليقات