ملف الالتحاق بالزوج: أسبقية مطلقة أم استغلال للثغرات؟
مقدمة:
يُثير ملف الالتحاق بالزوج جدلاً واسعاً في أوساط هيئة التدريس بالمغرب، خاصةً بعد تعديل معايير الحركة الانتقالية الوطنية ليمنح هذه الفئة أسبقية مطلقة على ذوي الأقدمية العامة.
نقاط النقاش:
- مشاعر الإحباط والنقمة: يُعرب العديد من رجال ونساء التعليم عن شعورهم بالإحباط والنقمة بسبب حرمانهم من الانتقال إلى المناصب التي يرغبون بها لصالح الراغبات في الالتحاق بأزواجهن.
- حقوق مكتسبة: تُطالب فئة من نساء التعليم بحقهن في الالتحاق بأزواجهن العاملين في القطاع التعليمي، خاصةً بعد النضال الذي خاضته هذه الفئة وتوج بتعديل معايير الحركة الانتقالية.
- معاناة ذوي الأقدمية: يُعاني العديد من رجال ونساء التعليم غير المتزوجين من موظفات من نفس القطاع، ممن قضوا حياتهم في خدمة أبناء المناطق النائية، من عدم تمكنهم من الانتقال إلى المدن بسبب عدم وجود أزواج لهم يعملون في القطاع التعليمي.
- مساواة وحقوق الإنسان: يُطرح تساؤل حول مدى تطبيق مبادئ المساواة وحقوق الإنسان في ظل إعطاء أسبقية مطلقة للالتحاق بالزوج على حساب ذوي الأقدمية.
- النضال من أجل الحقوق: يُشدد البعض على ضرورة نضال هذه الفئة من أجل إعلاء صوتها والدفاع عن حقوقها، مع التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الحقوقية.
اقتراحات لحل المشكلة:
- التوازن في المعايير: يُقترح تحقيق توازن بين ملفات الالتحاقات بالأزواج وملفات ذوي الأقدمية العامة،
- نظام الكوتا: تخصيص نسبة مئوية (كوتا) للالتحاق بالزوج.
خروقات الحركات الانتقالية:
- فضح الممارسات المغشوشة: ضرورة فضح أي خروقات أو ممارسات مغشوشة تسلب حقوق المستحقين.
- الحق في الطعن والتظلم: تذكير المتضررين بحقهم في الطعن والتظلم في حالة وجود خرق.
استغلال الثغرات القانونية:
- التنديد بالممارسات غير الأخلاقية: ضرورة التنديد باستغلال البعض للذكاء والدهاء لسلبه حقوق غيرهم من خلال الحيل القانونية.
- دور المواقع الإلكترونية:
- الدعوة إلى الحوار البناء: دعوة المواقع الإلكترونية إلى الاهتمام بقضايا رجال ونساء التعليم وتنويرهم بدلاً من خلق معارك وهمية.
خاتمة:
يُعد ملف الالتحاق بالزوج قضية معقدة تتطلب نقاشاً عميقاً وحلولاً جذرية تضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد هيئة التدريس.
ليست هناك تعليقات