مسطرة المصالحة في المقاولة لمواجهة صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها

مسطرة المصالحة في المقاولة لمواجهة صعوبات اقتصادية: شرح مفصل

مقدمة:

تُعد مسطرة المصالحة من أهم مساطر المعالجة الوقائية التي نص عليها قانون رقم 73.17 المتعلق بتسوية المقاولات المتعثرة، حيث تهدف إلى مساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية على تجاوز هذه الصعوبات دون الحاجة إلى اللجوء إلى مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية.

شروط فتح مسطرة المصالحة:

• أن لا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع.
• أن تعاني المقاولة من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.

إجراءات فتح مسطرة المصالحة:

• يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة.
• يجب أن يتضمن الطلب عرضًا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.
• يحق لرئيس المحكمة، بموجب المادة 552 من القانون، الاطلاع على أي معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
• إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها أو من خلال عرض رئيس المقاولة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، يفتح هذه المسطرة ويعين مصالحًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.

مهام المصالح:

• تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
• اطلاع رئيس المحكمة على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه.

الوقف المؤقت للإجراءات:

• يمكن لرئيس المحكمة، بناءً على طلب من المصالح أو رئيس المقاولة، وبناءً على رأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرًا بوقف أي إجراءات قضائية أو تنفيذية تتعلق بالديون السابقة لفتح مسطرة المصالحة.
• يهدف هذا الوقف إلى تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين.

إبرام الاتفاق مع الدائنين:

• يجب أن يشمل الاتفاق جميع الدائنين.
• يصادق رئيس المحكمة على الاتفاق ويودعه لدى كتابة الضبط.
• في حالة إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين فقط، يمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضًا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

آثار الاتفاق:

• يوقف الاتفاق كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق.
• يستفيد الأشخاص الذين وافقوا على منح مساهمة جديدة أو تقديم سلع أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها من استيفاء مبلغ تلك المساهمة أو ثمنها بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى.
• في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.

خاتمة:

تُعد مسطرة المصالحة أداة فعالة لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية على تجاوز هذه الصعوبات دون الحاجة إلى اللجوء إلى مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية.