السلطة القضائية في مملكة الحجاز.. الاستناد إلى الشريعة الإسلامية المتمثلة بشكل رئيسي باحكام القرآن والسنة النبوية كدستور للبلاد واعتماد المذهب الحنفي



اعتمدت المملكة في تطبيقها للقوانين على نظام قضائي يستند إلى الشريعة الإسلامية المتمثلة بشكل رئيسي بأحكام القرآن والسنة النبوية كدستور للبلاد واعتبارهما الأساس القوي الذي يمكن عن طريقه تسيير أمور الدولة خلافا للقوانين العصرية التي لم تلق اهتمام المسؤولين وترجيحها.

ظل القضاء في هذا العهد على المذهب الحنفي كسابق عهده مذهبا رسميا للدولة ومع ذلك فقد كان للمذاهب الأخرى قضاؤها ومفتوها.
فكان للشافعية مفتيها الخاص، وكذلك الحال بالنسبة للمذهب المالكي، إلى جانب مفتي الحنفية.

والذي يبدو أن الحكومة هي التي تقوم بتعيين المفتيين على مدن الحجاز كما هو الحال بالنسبة للقضاة.

أما بالنسبة لمناصب هذا الجهاز فكان قاضي القضاة أرفع المناصب القضائية في الدولة ويلقب بحضرة حجة الأمة صاحب الإقبال.

ومن الطبيعي أن تكون مهمة قاضي القضاة ـ- وبحكم منصبه - الإشراف على مجمل أمور قضاء الدولة.

أما القضاة فكانوا يوزعون على مختلف مدن الحجاز الصغيرة والكبيرة، على أن يجتازوا اختبارا خاصا بالأمور القضائية وأمام مجلس خاص يعقد في دائرة قاضي القضاة.