كانت المحكمة الشرعية - كما يتضح من خلال تبليغاتها للاهالي - تقتصر في واجباتها على الشؤون المتعلقة بقضايا الميراث والتركات (ومن ضمنها تركات الحجاج المتوفين اثناء الزيارة) وتوزيعها على مستحقيها، بالاضافة الى شؤون الاوقاف والقضايا المتعلقة بالمبايعات والوكالات.
وكان الملك حسين قد أصدر أوامره بعد فترة وجيزة من الاستقلال (25 شوال 1334/1916م) بتأليف لجنة تشكل هيئة المحكمة المذكورة.
وخصص له الموظفين ممن يتحمل شؤونها الادارية كالكتبة والمقيدين وموظفي الأمور المالية المتعلقة بالمحكمة.
