كان الحجاز وحتى انفصاله عن الدولة العثمانية سنة 1916، ولاية عثمانية تتكون إداريا من (سنجقين) متصرفيتين وخمسة أقضية وست نواحي.
اما المتصرفيتان فهما المدينة المنورة ومدينة جدة.
يتبع الأولى إداريا اربعة اقضية هي: ينبع البحر، الوجه، سوارقية، العقبة.
اما جدة فكان يتبعها قضاء واحد هو معمورة الحميد.
ويضيف بعض المعاصرين الى الولاية امارة باسم إمارة العرب في الطائف في حين كانت مكة بمعزل عن هذه التقسيمات فهي إمارة خاصة بالشريف اطلق عليها (إمارة مكة المكرمة).
اما بالنسبة لعهد المملكة فتكاد تفتقر الى معلومات رسمية كافية عن التقسيمات الادارية، فلم نعثر على ما يشير الى قانون رسمي او ما شابه بهذا الشأن.
بيد ان الملاحظ في هذه الفترة، عدم وجود متصرفيات في التقسيم الاداري للمملكة كالسابق وانما اصبحت تسمية القضاء تطلق على مختلف الوحدات الإدارية كبيرها وصغيرها دون تمييز وهذا ما نلمسه من خلال التعيينات التي كانت تصدرها الحكومة بالعديد من القائمقامية على مختلف المدن الحجازية.
ومع ان التسمية الاخيرة لم تكن تعني تشابه المدن من حيث اهميتها وحجمها، فإنه يمكن القول ان التقسيمات السابقة ظلت عموما ومن حيث الجوهر متبعة في العهد الحالي.
فالقائمقام في عهد المملكة كان على درجات (قائمقام الدرجة الاولى) كقائمقام مكة وجدة ونحوها من المدن الرئيسية والذي لقب بـ (صاحب الكمال) وقائمقام الملحقات ـ ويقصد بها المدن الثانوية ـ والملقب بـ (صاحب النباهة).
فبدون شك ان هذا المنصب بنوعيه كان يعني محافظ المتصرفية وقائمقام القضاء كما كان في السابق.
هذا فضلا عن بقاء الناحية ضمن التقسيمات الإدارية للمملكة، كما يتضح من الإشارات القليلة بهذا الشأن، كناحية خيبر التابعة للمدينة وناحية الشوب التابعة لقضاء معان.
