لم يكن هناك من ذكر لوجود سلطة تشريعية في البلاد تمارس دورا واضحا في جهاز الحكومة وكل ما يرد في هذا الصدد هو تأسيس مجلس باسم مجلس الشيوخ الأعلى في نفس اليوم الذي شكلت فيه الوزارة، تقوم مهماته ـ كما جاء في الاوامر الملكية ـ النظر في كل ما يتعلق بمصالح البلاد ومراقبة اعمال الدوائر الرسمية.
وقد ضم هذا المجلس الشيخ محمد صالح الشيبي رئيسا وعضوية كل من عبد الله بن محمد بن صالح الزواوي ـ مفتي الشافعية، والشيخ عابدين بن حسين مفتي المالكية، والشيخ عبد القادر علي الشيبي، والسيد ابراهيم بن علي نائب الحرم والسيد محمد بن علوي السقاف وكيل شيخ السادة وكل من الشيوخ عبد الله علي رضا وعلي بن عبد الله الشرباصي وابو بكر محمد خوقير، وكل من السادة حمزة بن عبد الله الفعر، وفتن بن محسن وسليمان بن احمد بن سعيد فناصر بن شكر.
انظر نص المرسوم في جريدة القبلة العدد 17/ تشرين الاول 1916.
غير ان الحسين لم يحدد صلاحيات هذا المجلس بشكل واضح، وانما اجل ذلك لحين آخر.
فكان هذا الاجراء ـ كما يبدو ـ بداية لنهايته تدريجيا، اذ يكاد وجوده يختفي قياسا لبقية الاجهزة الحكومية.
ولم نعثر على معلومات تشير الى اجتماعات هذا المجلس او معالجته للقضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.
وكل ما عثر عليه بخصوص المجلس المذكور بعض الاشارات القليلة المتعلقة بتدقيقه لبعض اللوائح القانونية المقدمة من قبل الحكومة، وإصدار قرار بشأن صلاحيتها بالرغم من ضمان موافقته باعتبار موافقة الحسين هي الاساس ـ فكانت الحكومة ـ كما يلاحظ من بعض اعداد القبلة هي التي تتولى اصدار القوانين الرسمية وتصديقها ولكن بعد تصديق الادارة الملكية عليها... دون أن نلحظ وجود سلطة رسمية واضحة تتولى هذه المهمة.
والجدير بالاشارة ان اعضاء هذا المجلس كانوا يعينون من قبل الملك حسين وبناء على رغبته.
