تحسين نوعية التعليم وترشيد الإنفاق العام في لبنان:
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الإجراءات حول إلزامية التعليم يستدعي إطلاق مشروع آخر وهو تحسين نوعية التعليم.
فتطبيق إلزامية التعليم يجب أن يترافق (بداية في المرحلة الابتدائية ومن ثمّ في المرحلة التكميلية) مع جهود فعلية لتحسين نوعية التعليم الأساسي.
فتطبيق إلزامية التعليم يجب أن يترافق (بداية في المرحلة الابتدائية ومن ثمّ في المرحلة التكميلية) مع جهود فعلية لتحسين نوعية التعليم الأساسي.
تحسين مستوى أداء النظام التعليمي:
ويتحقق هذا الهدف عبر تحسين المدخلات المستخدمة في إنتاج هذه الخدمة: المدخلات المادية (أبنية وتجهيزات) وغير المادية (الرأسمال البشري، البرامج التربوية، طرق إدارة المؤسسات، وتدفق المعلومات...). ممّا يؤثر بشكل مباشر على ويحسّن مستوى كافة مؤشرات هذا النظام (معدلات النجاح والتسرب والرسوب).تطبيق إلزامية التعليم:
فمن خلال تركيز الجهد على نوعية التعليم تتمكّن عملية تطبيق إلزامية التعليم حتى سن الرابعة عشرة (14 سنة مكتملة) من بلوغ الهدفين الأكثر ارتباطاً بها: فعالية أكبر ومساواة أكثر.وبالتالي، يجب إعطاء الأولوية لإلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس الرسمية، وخاصة في المدن الكبرى.
وحسب التقديرات، تبلغ كلفة هذا الإجراء حوالي 19.5 مليون دولار أميركي، وتشمل بناء نحو 426 قسم جديد (حاليا، هناك حوالي 35 مدرسة تعتمد نظام الدوامين).
مشكلة الاكتظاظ وتأهيل المدارس:
وتسّهل هذه المبادرة أيضا حلّ مشكلة بعض المدارس المكتظة في مناطق التكتلات السكانية الكبيرة.وعلاوة على ذلك، يجب إعداد دراسة معمقة لتقييم نوعية المباني الحالية المستخدمة في التعليم الرسمي.
فاستناداً إلى بعض الدراسات النادرة المتاحة حول هذا الموضوع، هناك عدد من المدارس (يصعب تحديده) التي لا تستوفي الشروط والمعايير القياسية.
وهذا ما يحتّم القيام بدراسة معمقة للاحتياجات الحقيقية (الخارطة المدرسية الجديدة، مخطط إعادة تأهيل المدارس، دراسة التباين بين الواقع والمعايير / المقاييس المعتمدة عالمياً، احتياجات التجهيز)، توفّر الأداة العلمية التي ترتكز إليها عملية اتخاذ القرار.
تحسين نوعية الأبنية:
كما ينبغي على عملية تحسين نوعية الأبنية مراعاة بعض المتغيّرات، مثل التوزّع الريفي / المديني وتوزّع الأبنية بحسب الملكية أو الإيجار.وفي الواقع، تملك الدولة 30% من المدارس الرسمية في الريف وفقط 6% من المدارس الرسمية في المدن.
وهذا التفاوت في نسب ملكية المدارس الرسمية بين الريف والمدن يعود بشكلٍ رئيسي إلى كلفة تملّك الأراضي التي تزيد بنسب عالية في المناطق المدينية.
وقد سبقت الأشارة خلال تحليل الوضع الراهن، إلى سلسلة الاختلالات التي تعترض الاستخدام الأمثل للموارد.
ويبدأ ترشيد هذه العملية بتنفيذ الخارطة المدرسية الجديدة وتعزيز نظام التعليم على المستوى المؤسسي. فالخارطة المدرسية يجب أن تعطى الأولوية لتعظيم استخدام الموارد، مع مراعاة المحدات أو القيود الناجمة عن التزام الدولة بمبدأ المساواة في فرص التعليم.
إصلاحات الموارد البشرية:
ومن ناحية أخرى، يجب بذل جهود كبيرة على مستوى الموارد البشرية:- تعزيز مؤهلات المعلمين من خلال برامج تدريبية أو حتى برامج أكاديمية؛
- الملاءمة بين الخلفية الأكاديمية للمعلمين والمواد التي يدرّسونها؛
- إنشاء ادارة حديثة للموارد البشرية، تكون مهمتها ترشيد استخدام وتنظيم هذه الموارد والمساهمة في تطوير الكفاية المهنية للمعلمين.
إجراءات تعزيز نظام التعليم على المستوى المؤسسي:
أمّا في ما يتعلّق بتعزيز نظام التعليم على المستوى المؤسسي، فهناك العديد من الإجراءات المطروحة، والتي سبق أن تناولها العديد من الدراسات والتقارير التربوية الرسمية والخاصة:- تشجيع مشاركة الهيئات والجماعات المحلية (اولياء التلاميذ والبلديات).
- تكييف المدرسة مع البيئة المحيطة بها، لكونها جزءا مندمجا بهذه البيئة ومتفاعلا معها نشاطات (ثقافية محلية...الخ)
- إصلاحات مؤسسية.
- منح صلاحيات أكبر لمدراء المدارس، تشجيع المعلمين على المبادرة ...الخ.
- تعزيز اللامركزية.
- التخفيف من تحكّم البيروقراطية.
- دمج التقنيات الحديثة.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الخاص والرسمي.
- التدريب المتواصل.
إجراءات تحسين نوعية التعليم وترشيد النفقات:
ويستدعي ترشيد الإنفاق، كذلك إعادة النظر بوضع المدارس الخاصة المجانية واستكمال إحلال التعليم الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني بما يسهم في إعادة هندسة بنية الالتحاق بالتعليم الرسمي.- يبدأ تحسين نوعية التعليم بإلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس. وتقدر كلفة هذا الإجراء بنحو 19.5 مليون دولار أميركي.
- الحاجة الى استكمال دراسة الاحتياجات الفعلية من الإستثمارات المستقبلية التي تحقق تعزيز معايير النوعية على مستوى الأبنية المدرسية. مع الأخذ في الإعتبار واقع المتغيرات المتعلّقة بالأبنية: مدينية / ريفية ، مملوكة / مؤجرة، وارتفاع كلفة الأرض –وهو معيار ذو تأثير حاسم- في المدن والتجمعات المدينية.
- يبدأ ترشيد النفقات بـ:
ب)- اعادة دراسة وتحديث مشروع تجميع المدارس انطلاقا مما وصل اليه التجهيز المدرسي الرسمي.
ج)- جدولة تنفيذ التدابير المقترحة على الصعيد المؤسسي.
- تعزيز مؤهلات الموارد البشرية، والاختصاصات، والملائمة.
- استكمال احلال التعليم الرسمي تدريجياً مكان التعليم الخاص المجاني.
